نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی | New Social Order in the Age of Consciousness

🆕 تازه | مقالهٔ فارسی🆕 NEW | English article

از آدام اسمیت تا میلتون فریدمن: از تأمین نیاز تا مشروعیت حداکثرسازی سود

فارسیEnglish

فارسی

از آدام اسمیت تا میلتون فریدمن: از تأمین نیاز تا مشروعیت حداکثرسازی سود یکی از تحولات مهم در تاریخ سرمایه‌داری معاصر، نه پیدایش سود و نه حتی گسترش شرکت‌های بزرگ، بلکه تبدیل «حداکثرسازی سود» از یک انگیزه اقتصادی به اصلی مشروع در مدیریت بنگاه بود. سرمایه‌داری از آغاز بدون سود و انباشت سرمایه قابل تصور نبوده است، اما در نیمه دوم قرن بیستم، به‌ویژه با گسترش نظریه تقدم سهامدار، این تصور قدرت گرفت که مدیر بنگاه نه‌تنها می‌تواند، بلکه اساساً موظف است منافع صاحبان سرمایه را در مرکز تصمیم‌گیری قرار دهد. یکی از روشن‌ترین صورت‌بندی‌های این دیدگاه را میلتون فریدمن در مقاله مشهور خود، «مسئولیت اجتماعی بنگاه، افزایش سود آن است»، که در ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۰ در New York Times Magazine منتشر شد، ارائه کرد. استدلال اصلی او پیش‌تر نیز در کتاب Capitalism and Freedom در سال ۱۹۶۲ مطرح شده بود. نسبت دادن این ادعا به فریدمن که او شرکت‌ها را به بی‌اعتنایی مطلق به قانون و اخلاق فرا می‌خواند، دقیق نیست. او تصریح می‌کرد که فعالیت اقتصادی باید در چارچوب «قواعد بازی» صورت گیرد و علاوه بر قانون، به عرف اخلاقی جامعه و رقابت آزاد و بدون فریب و تقلب نیز اشاره می‌کرد. با این حال، اهمیت تاریخی نظریه او در جای دیگری قرار دارد: فریدمن برای تقدم منافع صاحبان سرمایه بر مسئولیت اجتماعی مستقل شرکت، یک صورت‌بندی نظری منسجم و بسیار تأثیرگذار فراهم کرد. در این چارچوب، مسئولیت مدیر در قبال جامعه عمدتاً از طریق رعایت قواعد موجود تعریف می‌شود، نه از طریق پذیرش وظیفه‌ای مستقل برای حل مسائل اجتماعی. به این ترتیب، مرز میان «رفتار درست» و «رفتار مجاز» کمرنگ می‌شود و قانونی بودن یک عمل، جای داوری اخلاقی و اجتماعی درباره آن را می‌گیرد. مقایسه این دیدگاه با آدام اسمیت تفاوت مهمی را آشکار می‌کند. اسمیت در ثروت ملل با مثال مشهور قصاب، آبجوساز و نانوا توضیح می‌دهد که تأمین شام ما نه از خیرخواهی آنان، بلکه از توجه آنان به منافع خودشان ناشی می‌شود. اما این عبارت را نباید به این معنا تعبیر کرد که اسمیت حداکثرسازی سود را مستقل از هرگونه رابطه اجتماعی به اصل نهایی اقتصاد تبدیل کرده بود. در بازار رقابتی مورد نظر او، نانوا برای تأمین منفعت شخصی خود ناگزیر است نانی تولید کند که دیگری خواهان خرید آن باشد. منفعت تولیدکننده از مسیر پاسخ‌گویی به نیاز و تقاضای مصرف‌کننده تحقق پیدا می‌کند. افزون بر این، تصویر اسمیت به‌عنوان نظریه‌پرداز صرف خودخواهی اقتصادی با کتاب نظریه احساسات اخلاقی نیز سازگار نیست؛ اثری که در آن همدلی، قضاوت اخلاقی و توجه انسان به سرنوشت دیگران جایگاهی اساسی دارد. در سرمایه‌داری معاصر، به‌ویژه در بازارهای انحصاری و شبه‌انحصاری، رابطه میان نیاز مصرف‌کننده و سود تولیدکننده شکل متفاوتی پیدا کرده است. بنگاه دیگر الزاماً مجبور نیست برای افزایش درآمد خود فقط محصول بهتر یا ارزان‌تری ارائه دهد. قدرت انحصاری، مالکیت فکری، کنترل شبکه‌های توزیع، اطلاعات گسترده درباره مصرف‌کنندگان و الگوریتم‌های پیشرفته قیمت‌گذاری می‌توانند به شرکت امکان دهند به جای رقابت برای پاسخ بهتر به نیاز، میزان درآمد قابل استخراج از بازار را افزایش دهد. در چنین شرایطی، قیمت الزاماً بیان ساده‌ای از هزینه تولید به علاوه یک سود متعارف نیست؛ بلکه بازتاب قدرت اقتصادی فروشنده و میزان وابستگی خریدار نیز هست. نمونه داروی Daraprim این مسئله را به شکلی روشن نشان داد. در سال ۲۰۱۵، پس از آنکه شرکتی تحت مدیریت مارتین شکرلی حق بازاریابی این داروی قدیمی را به دست آورد، قیمت هر قرص از ۱۳٫۵۰ دلار به ۷۵۰ دلار افزایش یافت؛ افزایشی در حدود ۵۴۵۰ درصد. دارو ناگهان ده‌ها برابر مؤثرتر نشده بود و هزینه تولید آن نیز چنین جهشی پیدا نکرده بود. آنچه تغییر کرده بود، مالکیت و قدرت قیمت‌گذاری بود. نمونه EpiPen نیز منطق مشابهی را آشکار کرد. پس از آنکه Mylan این محصول را در سال ۲۰۰۷ به دست آورد، قیمت بسته دو عددی آن طی چند سال از حدود ۱۰۰ دلار به حدود ۶۰۰ دلار رسید. بازار انسولین نیز نمونه عمیق‌تری است: مطالعه‌ای در JAMA نشان داد که متوسط قیمت هر میلی‌لیتر انسولین در آمریکا از ۴٫۳۴ دلار در سال ۲۰۰۲ به ۱۲٫۹۲ دلار در سال ۲۰۱۳ افزایش یافته بود. در هر سه نمونه، شدت نیاز انسانی نه‌تنها مانع افزایش قیمت نشد، بلکه در ساختار نامناسب بازار به عاملی برای کاهش قدرت چانه‌زنی مصرف‌کننده تبدیل شد. در این نقطه، بحث از رفتار شرکت‌ها به مسئله مهم‌تری یعنی ماهیت «قواعد بازی» منتقل می‌شود. دفاع فریدمنی از حداکثرسازی سود بر این فرض استوار است که بنگاه در محدوده قوانینی فعالیت می‌کند که جامعه تعیین کرده است. اما شرکت‌های بزرگ صرفاً تابع منفعل قوانین نیستند. آنها از طریق لابی‌گری، تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی، انجمن‌های صنعتی، دعاوی قضایی، نفوذ کارشناسی و قدرت اقتصادی می‌توانند بر فرایند قانون‌گذاری و تنظیم‌گری نیز اثر بگذارند. در نتیجه، قدرت اقتصادی می‌تواند به نفوذ سیاسی تبدیل شود و نفوذ سیاسی نیز قواعدی ایجاد یا حفظ کند که به تمرکز بیشتر قدرت اقتصادی منجر شوند. در چنین چرخه‌ای، عبارت «ما هیچ قانونی را نقض نکرده‌ایم» برای ارزیابی اجتماعی یک رفتار کافی نیست، زیرا خود قانون نیز باید از منظر منشأ، منافع و مناسبات قدرتی که بازتاب می‌دهد بررسی شود. ورود داده و الگوریتم به اقتصاد این مسئله را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. در پرونده‌ای علیه RealPage، وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۴ مدعی شد که استفاده از اطلاعات حساس و غیرعمومی مالکان رقیب در سیستم الگوریتمی قیمت‌گذاری این شرکت می‌تواند رقابت در بازار اجاره را کاهش دهد. فارغ از نتیجه حقوقی این پرونده، اهمیت نظری آن روشن است: فناوری اطلاعات به بنگاه امکان می‌دهد نه‌تنها بداند مصرف‌کننده چه می‌خواهد، بلکه تخمین بزند هر مصرف‌کننده حداکثر چه مبلغی حاضر یا مجبور است پرداخت کند. در اینجا داده و هوش مصنوعی می‌توانند از ابزار شناخت نیاز اجتماعی به ابزار شناخت ظرفیت استخراج درآمد تبدیل شوند. این تحول برای فهم سرمایه‌داری عصر هوش مصنوعی اهمیت بنیادی دارد. در گذشته، حداکثرسازی سود عمدتاً یک هدف مدیریتی بود؛ امروز همان هدف می‌تواند در قالب تابع هدف یک سیستم محاسباتی تعریف شود. الگوریتم می‌تواند به‌طور مستمر قیمت، رفتار مشتری، ظرفیت پرداخت، هزینه نیروی کار و احتمال ترک مشتری را تحلیل کند و ترکیبی را پیدا کند که بازده سرمایه را افزایش دهد. هوش مصنوعی علت مسئله نیست؛ بلکه توانایی نظام اقتصادی موجود برای دنبال کردن هدف از پیش تعیین‌شده را افزایش می‌دهد. اگر تابع هدف «حداکثرسازی بازده سرمایه» باشد، افزایش قدرت محاسباتی همان هدف را با دقت و سرعت بیشتری دنبال خواهد کرد. از این منظر، نقد فریدمن نباید به نقد شخصیت او یا حتی اخلاق مدیران شرکت‌ها تقلیل یابد. مسئله بنیادی‌تر، ساختار انگیزه‌ای است که رفتار اقتصادی را هدایت می‌کند. حتی مدیرانی که دغدغه اخلاقی دارند در محیطی فعالیت می‌کنند که بازار سرمایه، رقبا و سهامداران عملکرد آنها را با معیارهایی مانند سود، رشد و بازده سرمایه ارزیابی می‌کنند. بنابراین حداکثرسازی سود فقط نتیجه حرص فردی نیست؛ در بسیاری از موارد، فشار ساختاری نظام اقتصادی است. اهمیت تاریخی فریدمن نیز در آن است که این فشار ساختاری را در قالب یک اصل روشن مدیریتی و نظری صورت‌بندی کرد. این بحث ما را به یکی از بنیادی‌ترین مسائل اقتصاد سیاسی بازمی‌گرداند: تفاوت میان نیاز انسانی و تقاضای مؤثر بازار. انسان ممکن است شدیداً به مسکن، دارو، غذا یا آموزش نیاز داشته باشد، اما اگر قدرت خرید کافی نداشته باشد، نیاز او در بازار به تقاضای مؤثر تبدیل نمی‌شود. برعکس، ممکن است یک نیاز اجتماعی محدود باشد اما از طریق تبلیغات، اعتبار مصرفی، جمع‌آوری داده و مهندسی رفتار، تقاضای سودآوری برای آن ایجاد شود. از این رو، بازار الزاماً شدت نیازهای انسانی را اندازه‌گیری نمی‌کند؛ بخش مهمی از آنچه بازار ثبت می‌کند ترکیبی از تمایل و توانایی پرداخت است. برای مفهوم «نظم اجتماعی در عصر آگاهی»، مسئله حذف عقلانیت اقتصادی نیست، بلکه بازتعریف آن است. هیچ نظم اجتماعی پایدار نمی‌تواند نسبت به هزینه، بهره‌وری، نوآوری و محدودیت منابع بی‌اعتنا باشد. تفاوت بنیادی در تابع هدف قرار دارد. در نظم سرمایه‌محور، بازده سرمایه در جایگاهی محوری قرار می‌گیرد و رفع نیاز اجتماعی تا آنجا اهمیت اقتصادی پیدا می‌کند که بتواند در قالب تقاضای مؤثر و سودآور ظاهر شود. در یک نظم اجتماعی مبتنی بر آگاهی، این رابطه باید معکوس شود: فناوری، داده، بازار، قیمت و حتی سود می‌توانند ابزارهای سنجش و سازمان‌دهی باشند، اما هدف نهایی باید تأمین نیازهای انسانی در کنار کرامت، آزادی، پایداری زیست‌محیطی و بهره‌وری اجتماعی باشد. به همین دلیل، مسئله اصلی نقد فریدمن این نیست که او سرمایه‌داری را به سودجویی واداشت؛ سود و انباشت سرمایه بسیار پیش از او عناصر اساسی این نظام بودند. اهمیت نظری و تاریخی او در آن است که تقدم سود سهامدار را با صراحت به‌عنوان یک اصل مشروع برای اداره بنگاه صورت‌بندی کرد. نیم‌قرن تجربه پس از مقاله ۱۹۷۰ نشان داده است که چنین اصلی، هنگامی که با قدرت انحصاری، نفوذ سیاسی، مالکیت داده و ظرفیت محاسباتی هوش مصنوعی ترکیب شود، می‌تواند فاصله میان آنچه برای سرمایه سودآور است و آنچه برای جامعه ضروری است را افزایش دهد. مسئله پیش روی عصر آگاهی، انتقال از نظمی است که موفقیت را عمدتاً با بازده سرمایه می‌سنجد به نظمی که بهره‌وری اقتصادی را در خدمت رفع نیاز، آزادی و کرامت انسان قرار می‌دهد. منابع برای پیگیری بیشتر: 1. Milton Friedman, “The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits,” New York Times Magazine, 1970. 2. Milton Friedman, Capitalism and Freedom, 1962. 3. Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776. 4. Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, 1759. 5. JAMA, “Expenditures and Prices of Antihyperglycemic Medications in the United States: 2002–2013,” 2016. 6. KFF, “How Much Has Medicare Spent on the EpiPen Since 2007?” 2016. 7. U.S. Department of Justice, RealPage Algorithmic Pricing Antitrust Complaint, 2024. 8. Business Roundtable, “Statement on the Purpose of a Corporation,” 2019.

English

From Adam Smith to Milton Friedman: From Meeting Needs to Legitimizing Profit Maximization

One of the important developments in modern capitalism was not the emergence of profit or even the growth of large corporations, but the transformation of “profit maximization” from an economic motive into a legitimate principle of corporate management. Capitalism has never been conceivable without profit and accumulation. Yet in the second half of the twentieth century—especially through shareholder-primacy theory—the idea gained force that managers were not merely permitted but obligated to place owners’ interests at the center of decision-making. Milton Friedman offered one of its clearest formulations in “The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits,” published on September 13, 1970, building on Capitalism and Freedom (1962).

It is inaccurate to claim that Friedman urged corporations to ignore law and morality altogether. He specified that economic activity must remain within the “rules of the game,” and mentioned ethical custom and free competition without deception or fraud. His historical importance lies elsewhere: he supplied a coherent and influential justification for prioritizing owners’ interests over an independent social responsibility of the corporation. Responsibility to society became largely a matter of obeying existing rules rather than accepting an independent duty to address social problems. The boundary between what is right and what is permitted was thereby weakened.

Comparison with Adam Smith reveals an important difference. In The Wealth of Nations, Smith’s butcher, brewer, and baker provide our dinner through their regard for their own interests. But this does not make profit maximization, detached from social relations, the final economic principle. In Smith’s competitive market, the baker can advance personal interest only by producing bread someone wants to buy. The producer’s benefit is realized by meeting consumer need and demand. Nor is a picture of Smith as a theorist of pure selfishness compatible with The Theory of Moral Sentiments, where sympathy, moral judgment, and concern for others are fundamental.

In modern monopoly and quasi-monopoly markets, the relationship between consumer need and producer profit changes. A firm need not increase income only by offering a better or cheaper product. Monopoly power, intellectual property, control of distribution, extensive consumer information, and advanced pricing algorithms can let a company extract more revenue from the market. Price may reflect not simply production cost plus ordinary profit, but the seller’s economic power and the buyer’s dependence.

Daraprim illustrates the point. In 2015, after a company led by Martin Shkreli acquired its marketing rights, the price of this old drug rose from $13.50 to $750 per tablet—about 5,450 percent. The medicine had not become dozens of times more effective, nor had production costs risen accordingly; ownership and pricing power had changed. After Mylan acquired EpiPen in 2007, a two-pack rose from about $100 to roughly $600. A JAMA study found that the average U.S. price per milliliter of insulin rose from $4.34 in 2002 to $12.92 in 2013. In all three cases, urgent human need reduced consumers’ bargaining power.

The discussion therefore shifts from corporate conduct to the nature of the “rules of the game.” Friedman’s defense assumes that firms operate within laws established by society. Yet major corporations are not passive subjects of law. Through lobbying, political finance, industry associations, litigation, expert influence, and economic power, they can shape legislation and regulation. Economic power can become political influence, which preserves rules that further concentrate economic power. “We broke no law” is therefore insufficient, because law itself must be examined in terms of its origins, interests, and power relations.

Data and algorithms bring the issue into a new stage. In a 2024 case against RealPage, the U.S. Department of Justice alleged that an algorithmic pricing system using sensitive, nonpublic information from competing landlords could reduce competition in rental markets. Whatever the case’s outcome, its theoretical meaning is clear: information technology enables a firm not only to know what a consumer wants, but to estimate the maximum each consumer is willing or compelled to pay. Data and AI can shift from tools for understanding social need into tools for measuring revenue-extraction capacity.

In earlier periods, profit maximization was mainly a managerial objective; today it can be encoded as the objective function of a computational system. An algorithm can continuously analyze prices, customer behavior, ability to pay, labor costs, and churn, selecting the combination that raises return on capital. AI is not the cause; it increases the existing system’s ability to pursue a predetermined goal. If that goal is maximum return on capital, greater computing power will pursue it with greater speed and precision.

The critique should therefore not be reduced to Friedman’s personality or the morality of individual executives. The deeper problem is the incentive structure directing economic behavior. Even ethically concerned managers operate where capital markets, competitors, and shareholders evaluate performance through profit, growth, and return on investment. Profit maximization is not only individual greed; it is often structural pressure. Friedman’s significance was to formulate that pressure as a clear managerial and theoretical principle.

This returns us to a fundamental distinction in political economy: human need versus effective market demand. A person may urgently need housing, medicine, food, or education, but without purchasing power that need does not become effective demand. Conversely, advertising, consumer credit, data collection, and behavioral engineering can manufacture profitable demand for a limited social need. Markets do not necessarily measure the intensity of human needs; much of what they register is a combination of willingness and ability to pay.

For Social Order in the Age of Consciousness, the task is not to eliminate economic rationality but to redefine it. No sustainable social order can ignore cost, efficiency, innovation, or limited resources. The fundamental difference is the objective function. In a capital-centered order, return on capital is central and social needs acquire economic importance only when they appear as effective, profitable demand. In a consciousness-based social order, the relationship must be reversed: technology, data, markets, prices, and even profit may serve as instruments of measurement and organization, but the final aim must be human needs, dignity, freedom, environmental sustainability, and social efficiency.

Friedman did not cause capitalism to seek profit; profit and accumulation long preceded him. His theoretical and historical importance was to state shareholder primacy explicitly as a legitimate principle of corporate governance. Half a century of experience shows that when this principle combines with monopoly power, political influence, data ownership, and AI computation, it can widen the distance between what is profitable for capital and what is necessary for society. The challenge of the Age of Consciousness is a transition from an order that measures success mainly through return on capital to one that places economic productivity in the service of human need, freedom, and dignity.

Sources for Further Reading

  1. Milton Friedman, “The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits,” 1970.
  2. Milton Friedman, Capitalism and Freedom, 1962.
  3. Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776.
  4. Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, 1759.
  5. JAMA, “Expenditures and Prices of Antihyperglycemic Medications in the United States: 2002–2013,” 2016.
  6. KFF, “How Much Has Medicare Spent on the EpiPen Since 2007?” 2016.
  7. U.S. Department of Justice, RealPage Algorithmic Pricing Antitrust Complaint, 2024.
  8. Business Roundtable, “Statement on the Purpose of a Corporation,” 2019.