Big Tech’s Tax Tricks: When a Data Center Becomes an ‘Experiment’
از اعتبار ۳.۹ میلیارد دلاری متا تا ۸۳ میلیارد دلار معافیت مالیاتی شش شرکت؛ هزینه را جامعه می‌دهد، سود را سهامداران می‌برند
۱. یک پست اینستاگرامی و یک اعتراف ناخواسته
چند روز پیش پستی در اینستاگرام دست‌به‌دست شد که از یک رسوایی مالیاتی پرده برمی‌داشت: متا به اداره مالیات آمریکا گفته است دیتاسنترهای عظیم هوش مصنوعی‌اش در واقع «آزمایش»اند؛ و با همین یک کلمه، میلیاردها دلار از مالیاتش کم کرده است. نکته طنز ماجرا اینجاست که خودِ آن پست هم یک ترفند بود: منتشرکننده‌اش یک اپلیکیشن سرمایه‌گذاری است که در پایان متن، خواننده را دعوت می‌کند سهام همین شرکت‌ها را بخرد؛ با این استدلال که «مالیات‌های شما دارد هزینه ساخت‌وساز هوش مصنوعی بیگ‌تک را می‌دهد، پس لااقل سهمی از آن بخرید». اما اعداد و ارقامی که در آن پست آمده، واقعی‌اند و منابع معتبری دارند: تحقیق نیویورک‌تایمز و گزارش‌های مؤسسه سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی. این مقاله می‌کوشد همین ترفندها را یک‌به‌یک باز کند و نشان دهد که در عصر هوش مصنوعی، غارت سازمان‌یافته از مسیر قانون مالیات می‌گذرد.
این مقاله را از زاویه‌ای بخوانید که در نوشته‌های پیشین این وب‌سایت بارها به آن بازگشته‌ایم: تضاد میان تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی. آنچه در ادامه می‌بینید ــ از «آزمایش» جا زدن دیتاسنتر تا ۸۳ میلیارد دلار معافیت ــ نه مجموعه‌ای از تخلفات جدا از هم، که جلوه‌های یک منطق واحد است: اجتماعی‌کردن هزینه‌ها و خصوصی‌کردن سودها. و هر ترفند تازه، این تضاد را عمیق‌تر می‌کند.
۲. ترفند اول: دیتاسنترِ «آزمایشی»
در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، نیویورک‌تایمز به قلم کشمیر هیل، جسی دراکر، الی تن و مایک آیزاک فاش کرد که متا از دو سال پیش، دیتاسنترهای هوش مصنوعی‌اش را در اظهارنامه‌های مالیاتی «مدل آزمایشی» قلمداد می‌کند؛ اصطلاحی فنی در قوانین مالیاتی برای نمونه اولیه محصولی که هنوز در مرحله آزمون است. با همین برچسب، متا تراشه‌های انویدیایی که در این دیتاسنترها کار می‌گذارد را «مواد مصرفی پژوهش» حساب می‌کند و مشمول اعتبار مالیاتی تحقیق و تجربه می‌شود؛ اعتباری که از قانونی در سال ۱۹۸۱ می‌آید و قرار بود پژوهش واقعی را تشویق کند.
اعداد، حیرت‌انگیزند: صرفه‌جویی مالیاتی متا از این محل در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰۰ میلیون دلار بود، در ۲۰۲۴ به ۲ میلیارد دلار رسید و در ۲۰۲۵ به ۳.۹ میلیارد دلار جهش کرد. به این ترتیب متا امروز بزرگ‌ترین بهره‌بردار این اعتبار مالیاتی در میان همه شرکت‌های بورسی آمریکاست. خودِ تایمز می‌نویسد که حتی برخی مدیران مالی متا تردید داشته‌اند این ترفند از اداره مالیات رد شود؛ اما حسابرس شرکت، ارنست اند یانگ، آن را تأیید کرده و از آن جالب‌تر، همین حالا دارد همین روش را به شرکت‌های دیگر هم می‌فروشد.
تناقض، آنجا آشکار می‌شود که حرف‌های متا به سرمایه‌گذاران را کنار حرف‌هایش به اداره مالیات بگذاریم. مارک زاکربرگ در ژانویه ۲۰۲۵ گفت این دیتاسنترها «هر بخش اصلی کسب‌وکار اصلی ما را شتاب می‌دهند»؛ در ژوئیه ۲۰۲۵ از سرمایه‌گذاری «صدها میلیارد دلاری» در توان محاسباتی برای ساخت «ابرهوش» خبر داد و طرح دیتاسنتری را اعلام کرد که به‌تنهایی می‌تواند بخش بزرگی از منهتن را بپوشاند. خوشه پرومتئوس تا حدی راه افتاده و خوشه هایپریون قرار است به ۵ گیگاوات برسد. هیچ‌کدام از این‌ها بوی «آزمایش» نمی‌دهد؛ اما در دنیای مالیات، کلمه‌ها را می‌شود خرید و فروخت.
۳. ترفند قدیمی‌تر: مدیرعاملِ «پژوهشگر»
این اولین بار نیست که متا با بازی زبانی، مالیات را دور می‌زند. به گزارش بلومبرگ تکس، متا سال‌ها پیش ۴.۱ میلیارد دلار از درآمد اختیارات سهام زاکربرگ در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را «دستمزد پژوهشی» حساب کرد؛ با این استدلال که زاکربرگ هنگام دریافت آن سهام، در حال کدنویسی بوده است. نتیجه، حدود ۳۵۵ میلیون دلار اعتبار مالیاتی بود. اداره مالیات این روایت را نپذیرفته و پرونده هم‌اکنون در دادگاه مالیاتی آمریکا در جریان است. الگو یکی است: یک برچسب، یک تعریف، و میلیاردها دلار جابه‌جایی از جیب عموم به جیب خصوصی.
۴. ترفند دوم: استهلاک شتاب‌زده
ترفند متا فقط نوک کوه یخ است. رایج‌ترین ابزار، «استهلاک شتاب‌زده» است: شرکت، هزینه ساختمان و تجهیزات را خیلی زودتر از فرسودگی واقعی‌شان از مالیات کم می‌کند. مایکروسافت با همین روش در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۸.۷ میلیارد دلار معافیت مالیاتی گرفت؛ رکوردی تاریخی برای یک شرکت بورسی در یک سال. دو سوم این رقم، مستقیم از محل استهلاک سرمایه‌گذاری‌هایش بود. آمازون هم ۶.۵ میلیارد دلار از همین مسیر، با «پیش‌انداختن» هزینه ساخت دیتاسنترهایش، به دست آورد. به زبان ساده: ساختمان هنوز سر جایش است و دارد کار می‌کند، اما روی کاغذِ مالیات، انگار همین امسال کهنه و فرسوده شده است.
۵. ترفند سوم: سود خارجی و دارایی معنوی
آلفابت ۳.۹ میلیارد دلار از محل نرخ پایین‌تر مالیات بر فروش خارجی محصولاتی به دست آورد که به پتنت‌ها و نرم‌افزارهای خودش گره خورده‌اند؛ یعنی همان دارایی‌های معنوی‌ای که با پژوهشِ پرداخت‌شده از جیب جامعه ساخته شده‌اند، حالا سپر مالیاتی فروش جهانی‌اند. انویدیا هم ۴.۲ میلیارد دلار از معافیتی برد که برای فروش تراشه‌های خودش به خارج از آمریکا در نظر گرفته شده است. در هر دو مورد، منطق یکی است: سودی که از دانش و بازار جهانی می‌آید، با کمترین سهم به خزانه‌ای برمی‌گردد که آن دانش را ممکن کرده است.
۶. همدستی قانون‌گذار: ترفندها دائمی شدند
این ترفندها در خلأ رخ نمی‌دهند؛ قانون‌گذار همدست است. در ۴ ژوئیه ۲۰۲۵، قانون «یک لایحه بزرگِ زیبا» امضا شد که دو هدیه بزرگ به همین شرکت‌ها داد: استهلاک ۱۰۰ درصدی دائمی شد؛ یعنی شرکت‌ها می‌توانند کل هزینه تجهیزات را همان سال خرید از مالیات کم کنند. و هزینه‌های تحقیق و توسعه داخلی دوباره «فوری» قابل کسر شد؛ یعنی همان قاعده‌ای که از ۲۰۲۲ شرکت‌ها را مجبور می‌کرد هزینه پژوهش را طی پنج سال تقسیط کنند، لغو شد. مؤسسه ITEP هشدار می‌دهد که بازگرداندن این معافیت به‌صورت گذشته‌نگر، «بادآورده‌ای محض» است: پاداشی برای سرمایه‌گذاری‌هایی که شرکت‌ها به‌هرحال انجام داده‌اند، بدون اینکه ملزم به هیچ کار تازه‌ای باشند.
۷. مقیاس غارت: هشتاد و سه میلیارد دلار
بگذارید مقیاس را ببینیم. به گزارش ITEP، فقط شش شرکت در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۳ میلیارد دلار معافیت مالیاتی فدرال گرفتند؛ بیش از ۴۰ درصد کل ۲۰۴ میلیارد دلاری که همه شرکت‌های بورسی آمریکا افشا کرده‌اند. این رقم از کل بودجه سالانه اختیاری وزارت آموزش آمریکا (۸۲.۴ میلیارد دلار) بیشتر است. برای مقایسه: بزرگ‌ترین معافیت تک‌ساله‌ای که ITEP تا پیش از ۲۰۲۵ ثبت کرده بود، ۵.۲ میلیارد دلار جی‌پی‌مورگان در ۲۰۲۴ بود؛ در ۲۰۲۵ دو شرکت سه برابر و چهار شرکت بیش از دو برابر آن گرفتند.
پنج غول فناوری ــ آمازون، آلفابت، متا، مایکروسافت و اوراکل ــ در مجموع ۴۲۲ میلیارد دلار سود گزارش کردند و فقط ۴.۵ درصد مالیات فدرال دادند؛ در حالی که نرخ رسمی مالیات شرکتی ۲۱ درصد است. همین پنج شرکت در ۲۰۲۵ حدود ۳۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردند و قرار است در ۲۰۲۶ آن را به ۷۵۵ میلیارد دلار برسانند. خودِ مدیران فناوری، تقاضا برای ظرفیت دیتاسنتر را «سیری‌ناپذیر» توصیف می‌کنند. سؤال ITEP ساده و کوبنده است: چرا باید از جیب مالیات‌دهنده، برای سرمایه‌گذاری‌ای یارانه داد که به‌هرحال انجام می‌شود و هیچ‌کس هم آن را نمی‌خواهد؟
۸. چه کسی می‌پردازد؟ قبض آب و برق مردم
پاسخ، روشن است: مردم. دیتاسنترها برق و آبِ شهرها را می‌بلعند و قبضش را همسایه‌ها می‌پردازند. در اوهایو فقط در یک سال ۱.۶ میلیارد دلار معافیت مالیاتی فروش به دیتاسنترها داده شد و حالا موضوع به مسئله اصلی انتخابات ایالتی تبدیل شده است. لایحه «حمایت از پرداخت‌کنندگان» که می‌خواست دیتاسنترها را وادار کند هزینه برق خودشان را خودشان بدهند، در ۱۶ سپتامبر با رأی قاطع ۴۱۷ به ۳ از مجلس نمایندگان گذشت؛ اما در ۳۰ سپتامبر در سنا با ۵۷ رأی در برابر ۴۳ رأی متوقف شد و به حد نصاب ۶۰ نرسید. در نیوجرسی اما مقاومت جواب داد: در ۲۸ اوت ۲۰۲۶ قانونی با حمایت هر دو حزب امضا شد که ۲۵۰ میلیون دلار اعتبار مالیاتی دیتاسنترهای هوش مصنوعی را لغو کرد. جیمز شنون، نماینده‌ای که در ۱۹۸۱ قانون اعتبار پژوهشی را نوشته بود، به تایمز گفت آن قانون برای «توان انسانی، دانش و اطلاعات» بود و استفاده متا از آن «خیلی خیلی فراتر از هر چیزی است که کسی می‌توانست تصور کند».
۹. مردم چه می‌گویند؟
مردم، برخلاف لابیست‌ها، فریب این زبان‌بازی‌ها را نخورده‌اند. نظرسنجی گالوپ در مه ۲۰۲۶ نشان داد ۷۱ درصد آمریکایی‌ها با ساخت دیتاسنتر هوش مصنوعی در نزدیکی محل زندگی‌شان مخالف‌اند (۴۸ درصد به‌شدت)؛ مخالفتی حتی بیشتر از مخالفت با نیروگاه هسته‌ای. نظرسنجی نیویورک‌تایمز و سینا در سپتامبر ۲۰۲۶: ۶۱ درصد مخالف در برابر فقط ۱۴ درصد موافق جدی؛ ۵۶ درصد مخالفان خواستار محدودیت و ۳۸ درصد خواستار ممنوعیت کامل‌اند. مهم‌ترین دلایل: محیط زیست و مصرف آب (۳۲ درصد)، اثر بر جامعه محلی (۲۱ درصد) و بی‌اعتمادی به هوش مصنوعی (۱۸ درصد). پژوهش پیو هم نشان داد ۵۴ درصد آمریکایی‌ها دیتاسنترها را برای محیط زیست «غالباً بد» می‌دانند؛ در ژانویه این رقم ۳۹ درصد بود. دونالد ترامپ در مصاحبه اول اکتبر ۲۰۲۶ با مجله تایم، در پاسخ به همین نظرسنجی‌ها گفت هرکس با دیتاسنتر مخالف است «می‌خواهد فقیر باشد و در محله‌ای پرجرم و کثیف زندگی کند». این، ادبیات رسمی قدرت در برابر مردمی است که قبض را می‌پردازند.
۱۰. تضادی که عمیق‌تر می‌شود: تولید اجتماعی، مالکیت خصوصی
در مقاله‌های پیشین این وب‌سایت بارها به این شکاف اشاره کرده‌ایم و این پرونده، روشن‌ترین نمونه آن است. تولید، هر روز اجتماعی‌تر می‌شود: دانش پایه هوش مصنوعی در دانشگاه‌های عمومی و با بودجه عمومی ساخته شد؛ ده‌ها هزار مهندس، تکنسین و کارگر ــ از طراح تراشه تا نگهبان دیتاسنتر ــ نیروی کار جمعی‌اند که این ماشین را می‌چرخانند؛ آب و برق و زمینی که این تأسیسات می‌بلعند، منابع مشترک جامعه‌اند؛ و حالا، با معافیت‌های مالیاتی، حتی هزینه مالی ساخت‌وساز هم از جیب مالیات‌دهنده پرداخت می‌شود. ۸۳ میلیارد دلار معافیت در یک سال یعنی ۸۳ میلیارد دلار درآمدی که به مدرسه، بیمارستان و زیرساخت عمومی نرسید.
اما مالکیت، هر روز خصوصی‌تر می‌شود: دیتاسنتر، تراشه، مدل و سودی که از آن‌ها می‌آید، متعلق به مشتی سهامدار است. تصمیمِ کجا بسازند، چه بسازند، چه قیمتی بگذارند و چه کسی به این قدرت دسترسی داشته باشد، در اتاق هیئت‌مدیره گرفته می‌شود؛ نه در شوراهای محله، نه در پارلمان، و نه با رأی مردمی که هزینه‌اش را می‌دهند.
هر ترفند مالیاتی تازه، این تضاد را یک گام تشدید می‌کند: سهم جامعه از هزینه بیشتر می‌شود و سهمش از تصمیم و سود، کمتر. اعتبار «پژوهشی»ای که برای «توان انسانی، دانش و اطلاعات» نوشته شده بود، امروز پوششی است برای خصوصی‌سازی سودِ اجتماعی‌ترین فناوری تاریخ. این همان شکافی است که بارها به آن اشاره کرده‌ایم؛ و تا پر نشود، هر «پیشرفت» تازه در هوش مصنوعی به قیمت پسرفت تازه‌ای در عدالت تمام می‌شود.
۱۱. هزینه اجتماعی‌شده، سود خصوصی‌شده
این داستان، تصویر آینه‌ایِ همان حقیقتی است که این وب‌سایت بارها گفته است: تولیدِ اجتماعی در برابر مالکیت خصوصی. اما اینجا چهره دیگری هم دارد: هزینه اجتماعی‌شده در برابر سود خصوصی‌شده. دانشی که با بودجه عمومی و دانشگاه‌های عمومی ساخته شد، آبی که از سفره‌های زیرزمینی شهرها می‌رود، برقی که قبضش به خانه‌های همسایه می‌آید، و مالیاتی که پرداخت نمی‌شود تا مدارس و بیمارستان‌ها از آن بی‌بهره بمانند؛ همه این‌ها هزینه‌هایی‌اند که جامعه می‌دهد تا سود، خصوصی بماند و میان سهامداران تقسیم شود.
ترفندها صرفاً «حفره قانونی» نیستند؛ سازوکارِ بازتوزیعِ رو به بالای ثروت‌اند. وقتی یک کلمه ــ «آزمایشی»، «پژوهشگر» ــ می‌تواند میلیاردها دلار را جابه‌جا کند، مسئله دیگر فنی نیست، سیاسی است: چه کسی حق دارد درباره ثروت مشترک تصمیم بگیرد؟
این، همان تشدید تضادی است که در سراسر این مقاله دنبال کردیم: هرچه تولید اجتماعی‌تر می‌شود ــ از دانش عمومی و نیروی کار جمعی تا آب و برق شهرها و جیب مالیات‌دهنده ــ مالکیت، خصوصی‌تر و متمرکزتر می‌شود. این تضاد خودبه‌خود حل نمی‌شود؛ یا با کنترل دموکراتیک جامعه بر این زیرساخت پر می‌شود، یا با بحران‌های عمیق‌تر اجتماعی.
پاسخ دموکراتیک، روشن است: لغو معافیت‌های دیتاسنترها، واداشتن غول‌ها به پرداخت هزینه واقعی آب و برقی که مصرف می‌کنند، و در نهایت، کشاندن زیرساخت هوش مصنوعی ــ این نیروی مولده عصر ما ــ زیر کنترل دموکراتیک جامعه. تا آن روز، هر «آزمایش» تازه‌ای که اعلام می‌کنند، در واقع آزمایشی است برای سنجشِ صبر ما.
یادداشت تحریریه
این مقاله بر اساس تحقیق نیویورک‌تایمز (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶)، گزارش‌های مؤسسه سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی (ITEP)، و نظرسنجی‌های گالوپ، پیو، نیویورک‌تایمز/سینا و فاکس‌نیوز نوشته شده است. ارقام معافیت‌های مالیاتی از افشای رسمی شرکت‌ها در صورت‌های مالی‌شان استخراج شده‌اند.
منابع
- تحقیق نیویورک‌تایمز درباره اعتبار مالیاتی متا
- جزئیات بیشتر درباره «مدل‌های آزمایشی» متا
- شش شرکت و ۸۳ میلیارد دلار معافیت مالیاتی
- بیگ‌تک و معافیت‌های مالیاتی توسعه هوش مصنوعی
- لایحه دموکرات‌ها برای لغو معافیت دیتاسنترها
- لغو اعتبار مالیاتی دیتاسنترها در نیوجرسی
- نظرسنجی پیو درباره نگرش آمریکایی‌ها به دیتاسنترها
- نظرسنجی گالوپ: هفت نفر از ده نفر مخالف‌اند
- نظرسنجی نیویورک‌تایمز و سینا
- مخالفت رأی‌دهندگان اوهایو با معافیت دیتاسنترها
