حمید اخوی | ۱۶ مهر ۱۴۰۵
مقدمه
هوش مصنوعی محصول کار جمعی بشریت است: داده‌های میلیاردها انسان، دهه‌ها پژوهش دانشگاهی با بودجهٔ عمومی، و زیرساخت‌هایی که با پول مردم ساخته شده‌اند. اما مالکیت و کنترل این محصولِ جمعی، در دست عده‌ای معدود از میلیاردرها و شرکت‌های خصوصی است — و همین مالکیت خصوصی است که سرنوشت فناوری را تعیین می‌کند: نه خدمت به مردم، بلکه خدمت به حکام. شرکت آمریکایی «پالانتیر» (Palantir) روشن‌ترین نمونهٔ این وضعیت است: شرکتی که ابزارهای هوش مصنوعی‌اش به‌جای بهبود زندگی مردم، در خدمت شناسایی و اخراج مهاجران و در خدمت ماشین جنگی قرار گرفته است؛ و مدیرانش این را نه پنهان می‌کنند، بلکه با افتخار اعلام می‌کنند.
پالانتیر را باید در نقطهٔ اتصال داده، سرمایه و قدرت دولتی بررسی کرد. اهمیت این شرکت تنها در تحلیل حجم بزرگی از اطلاعات نیست؛ نرم‌افزارهای آن به سازمان‌ها کمک می‌کنند داده‌های پراکنده را به تصویری عملیاتی تبدیل کنند و بر پایهٔ آن تصمیم بگیرند. هنگامی که مشتری یک بیمارستان است، این توانایی می‌تواند برای هماهنگی خدمات به کار رود؛ هنگامی که مشتری یک نهاد نظامی یا امنیتی است، همان قابلیت به ظرفیت سازمان‌دهی عملیات، شناسایی اهداف یا پیگیری اشخاص تبدیل می‌شود. پرسش اصلی این است: چه کسانی هدف استفاده از هوش مصنوعی را تعیین می‌کنند و مردمی که زندگی‌شان تحت تأثیر این تصمیم‌ها قرار می‌گیرد، چه سهمی در قدرت و نظارت دارند؟
این مقاله اطلاعات مستند را از ادعاهای محل اختلاف و تحلیل سیاسی جدا می‌کند: همهٔ موارد مستند همکاری پالانتیر با ادارهٔ مهاجرت آمریکا (ICE)، ارتش آمریکا و اسرائیل را گرد هم می‌آورد؛ کتاب و «مانیفست ۲۲ ماده‌ای» مدیرعامل این شرکت را بررسی می‌کند؛ و معنای واژه‌ای را می‌شکافد که این روزها به پالانتیر چسبیده است: «تکنوفاشیسم».
۱. از پی‌پال تا نهادهای اطلاعاتی: تاریخچهٔ کوتاه پالانتیر
پالانتیر در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت. پیتر تیل، الکس کارپ، جو لونسدیل، استیون کوهن و ناتان گتینگز از بنیان‌گذاران شناخته‌شدهٔ آن هستند. تجربهٔ تشخیص تقلب در پی‌پال به ایدهٔ یافتن ارتباط‌های پنهان در داده‌ها کمک کرد؛ نام شرکت نیز به سنگ‌های بینای داستان‌های تالکین اشاره دارد. خود شرکت در سند ثبت بورسی سال ۲۰۲۰ توضیح می‌دهد که کارش را با ساخت نرم‌افزار برای جامعهٔ اطلاعاتی آمریکا و تحقیقات ضدتروریسم آغاز کرده است.
In-Q-Tel، نهاد سرمایه‌گذاری مرتبط با سیا، از حامیان اولیهٔ شرکت بود؛ در روایت‌های تاریخی، سرمایه‌گذاری آن در حدود سال ۲۰۰۵ نزدیک به دو میلیون دلار گزارش شده است — رقمی که باید برآورد تاریخی دانست، نه مبلغی که تمام جزئیات آن در یک سند عمومی روشن شده باشد. سرمایهٔ خصوصی تیل و دیگر سرمایه‌گذاران نیز در رشد شرکت نقش داشت. اما اهمیت حمایت اطلاعاتی فقط پول نبود؛ ارتباط با مشتریان دولتی، شناخت نیازهای عملیاتی و امکان آزمایش نرم‌افزار، اهمیت راهبردی داشت.
سکوی «گاتهام» (Gotham) برای تحلیل و پیوند داده‌ها در محیط‌های اطلاعاتی و عملیاتی توسعه یافت و «فاندری» (Foundry) این منطق را به فعالیت‌های تجاری و سازمانی گسترش داد. شرکت در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ از طریق پذیرش مستقیم سهام — نه عرضهٔ اولیهٔ متعارف — با نماد PLTR وارد بورس نیویورک شد و در سال ۲۰۲۳ «پلتفرم هوش مصنوعی» (AIP) را معرفی کرد.
یک نکتهٔ روشی: روایت مشهور دربارهٔ نقش پالانتیر در یافتن اسامه بن‌لادن را نمی‌توان با اتکا به تکرار رسانه‌ای، واقعیتی قطعی دانست. در نقد یک شرکت امنیتی، کنار گذاشتن ادعاهای اثبات‌نشده، اعتبار استدلال را تقویت می‌کند؛ این مقاله نیز چنین می‌کند.
۲. پالانتیر چگونه داده را به اقدام متصل می‌کند
پالانتیر عمدتاً در جایگاه سازندهٔ مدل‌های زبانی پایه — مانند مدل‌های OpenAI، گوگل یا متا — رقابت نمی‌کند. مزیت اصلی آن، اتصال مدل‌ها به داده‌ها، قواعد دسترسی و فرایندهای یک سازمان است. در معماری فاندری و AIP، مفهوم «هستی‌شناسی» (Ontology) داده‌ها را به اشیاء، روابط و اقدام‌های قابل فهم برای سازمان تبدیل می‌کند: موجودی یک انبار، یک سفارش، یک خودرو یا یک پرونده، فقط ردیفی در پایگاه داده نیست؛ می‌تواند با وضعیت، ارتباط‌ها و اقدام‌های مجاز تعریف شود. مدل هوش مصنوعی در این چارچوب پیشنهاد می‌دهد و بعضی گردش‌کارها — بسته به تنظیمات — اقدام را اجرا می‌کنند یا برای تأیید انسانی نگه می‌دارند.
اما دو قید مهم لازم است. نخست، وجود این تواناییِ عمومی اثبات نمی‌کند که یک مشتریِ معین از هر قابلیت آن استفاده کرده یا تصمیم مرگ‌وزندگی را کاملاً به ماشین سپرده است؛ چنین ادعاهایی به شواهد عملیاتی جداگانه نیاز دارند. دوم، «حضور انسان در فرایند» تنها وقتی معنادار است که آن انسان زمان، اطلاعات و اختیار واقعی برای رد پیشنهاد داشته باشد؛ تأییدی که تحت فشار زمانی و بدون بررسی مستقل انجام شود، ممکن است صرفاً ظاهری از مسئولیت انسانی ایجاد کند.
۳. پالانتیر و ICE: شکار انسان با الگوریتم
همکاری پالانتیر با ادارهٔ مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) بیش از یک دهه قدمت دارد و امروز به قلب تپندهٔ دستگاه اخراج این کشور تبدیل شده است.
۲۰۱۴؛ نقطهٔ شروع. پالانتیر قراردادی بست برای ساخت ابزار تحلیلی «فالکون» (Falcon) و پایگاه «مدیریت پروندهٔ تحقیقاتی» (ICM) بر بستر گاتهام برای بخش تحقیقات امنیت داخلی ICE. این سامانه داده‌های مکانی لحظه‌ای تلفن‌های همراه، اطلاعات مسافران هوایی، داده‌های ویزای دانشجویی و مصاحبه‌های میدانی را در هم می‌آمیخت (کورپ‌واچ). اسناد ارزیابی حریم خصوصی وزارت امنیت داخلی نشان می‌دهد این سامانه برای مدیریت پرونده‌های تحقیقاتی و تبادل اطلاعات طراحی شده؛ چنین زیرساختی پرسش‌های جدی دربارهٔ دامنهٔ دسترسی، نگهداری اطلاعات و حقوق اشخاص ایجاد می‌کند.
۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳؛ تعمیق وابستگی. قرارداد حدوداً ۱۷ میلیون دلاری پالانتیر پنج بار افزایش یافت که بزرگ‌ترین افزایش، ۱۹ میلیون دلار در سپتامبر ۲۰۲۳ بود.
۱۷ آوریل ۲۰۲۵؛ جهش بزرگ. ICE در قراردادی ۳۰ میلیون دلاریِ «بدون مناقصه» (تک‌منبعی)، ساخت «سیستم‌عامل چرخهٔ مهاجرت» (ImmigrationOS) را به پالانتیر سپرد. در سند رسمی خرید دولتی (SAM.gov) هدف این سامانه چنین توصیف شده: «چرخهٔ سرتاسری مهاجرت، از شناسایی تا اخراج، با کارایی بیشتر در لجستیک اخراج» — شامل اولویت‌بندی هدف‌گیری و اجرا، و ردیابی نزدیک به لحظه‌ای «خوداخراجی» مهاجران. نمونهٔ اولیه قرار بود تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ آماده شود. این خبر را نخست جوزف کاکس در 404 Media بر اساس اسناد داخلی لو رفتهٔ پالانتیر فاش کرد و سپس وایرد، گاردین و دیگران آن را پوشش دادند.
نسخه‌های جدید این سامانه به مأموران امکان می‌دهد در «صدها دسته‌بندی بسیار جزئی» جست‌وجو کنند: شیوهٔ ورود به کشور، وضعیت حقوقی، کشور مبدأ، رنگ مو و چشم، جای زخم و خالکوبی، و داده‌های دوربین‌های پلاک‌خوان.
سپتامبر ۲۰۲۵؛ تمدید. قرارداد تکمیلی ۲۹.۹ میلیون دلاری، تأمین مالی این سامانه را تا سپتامبر ۲۰۲۷ ادامه داد (به گزارش منابع ثانویه).
مجموع. بر اساس داده‌های فدرال که اوپن‌سیکرتز (آوریل ۲۰۲۶) بررسی کرده، مجموع تعهدات قراردادی ICE به پالانتیر به حدود ۱۴۵ میلیون دلار رسیده است.
توجیه «بدون مناقصه» بودن این قراردادها چه بود؟ به روایت خود ICE: «هیچ فروشندهٔ دیگری نمی‌توانست در این بازهٔ زمانی…» — همان چیزی که منتقدان «قفلِ فروشنده» (vendor lock-in) می‌نامند: وقتی یک شرکت سال‌ها «دانش نهادی عمیق» از سامانه‌ای حیاتی انباشته، عملاً رقیبی برایش باقی نمی‌ماند و دولت به گروگان او درمی‌آید.
عفو بین‌الملل در نامهٔ ژوئیهٔ ۲۰۲۵ به پالانتیر پس از بررسی مستقل اسناد SAM.gov نتیجه گرفت که همکاری پالانتیر با ICE «ریسک آشکارِ سهیم شدن در نقض حقوق بشر» دارد. پاسخ پالانتیر (۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۵) چه بود؟ این‌که به‌عنوان پیمانکار، سیاست دولت را زیر سؤال نمی‌برد. یعنی: ما فقط ابزار می‌فروشیم؛ این‌که با آن چه می‌کنند، به ما ربطی ندارد.
۴. قراردادهای نظامی آمریکا: مقیاس پیوند با دولت
برای بررسی مالی پالانتیر باید سرمایه‌گذاری، قرارداد خرید، سقف قرارداد، تعهد بودجه‌ای و پرداخت واقعی را از یکدیگر جدا کرد. قرارداد دولتی لزوماً کمک بلاعوض نیست، اما می‌تواند بازار، درآمد و زیرساخت لازم برای رشد سرمایهٔ خصوصی را فراهم کند. چند نمونه، اندازه و ماهیت این رابطه را نشان می‌دهد:
- DCGS-A (مارس ۲۰۱۸): اطلاعیهٔ وزارت دفاع از قراردادی با سقف مشترک ۸۷۶ میلیون دلار برای پالانتیر و ریتیون خبر داد. نسبت دادن کل این مبلغ به پالانتیر، یا معرفی آن به‌عنوان پولی که شرکت یکجا دریافت کرده، نادرست است.
- TITAN (مارس ۲۰۲۴): پالانتیر توافقی به ارزش ۱۷۸.۴ میلیون دلار برای توسعهٔ ده نمونهٔ اولیه گرفت؛ برنامه‌ای که داده‌های حسگرهای مختلف را برای تحلیل و پشتیبانی از هدف‌یابی نظامی یکپارچه می‌کند. در اول سپتامبر ۲۰۲۶ مرحلهٔ تولید با دو سفارش مجموعاً ۱۹۲ میلیون دلاری آغاز شد: ۱۲۷ میلیون دلار برای پالانتیر و ۶۵ میلیون دلار برای آندوریل، برای هشت سامانهٔ اولیهٔ تولیدی.
- Maven (مهٔ ۲۰۲۴ و مهٔ ۲۰۲۵): قرارداد ۴۸۰ میلیون دلاری و سپس اصلاحیه‌ای ۷۹۵ میلیون دلاری برای مجوزهای نرم‌افزاری. توصیف این رابطه صرفاً به‌عنوان قراردادهایی در حد چند ده میلیون دلار، مقیاس آن را کوچک جلوه می‌دهد؛ اما در عین حال ارزش قرارداد را نباید با پرداخت نقدیِ تحقق‌یافته یکی گرفت.
- توافق سازمانی ارتش (۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۵): سقف ده میلیارد دلار در دوره‌ای تا ده سال، با تجمیع ۷۵ قرارداد. اطلاعیهٔ ارتش صریحاً می‌گوید این رقم حداکثر ارزش بالقوه است، نه تعهد خرید؛ پس تعبیر «پالانتیر ده میلیارد دلار دریافت کرد» گمراه‌کننده است.
- سلامت بریتانیا (نوامبر ۲۰۲۳): کنسرسیومی به رهبری پالانتیر قرارداد «بستر دادهٔ فدره» (FDP) سازمان NHS انگلستان را گرفت؛ ارزش بالقوه تا ۳۳۰ میلیون پوند در دوره‌ای حداکثر هفت‌ساله، با تعهد اولیهٔ سه‌ساله. طبق توضیح NHS کنترل داده‌ها با نهادهای سلامت باقی می‌ماند — نقد وابستگی به پیمانکار خصوصی باید این واقعیت قراردادی را در نظر بگیرد و با ادعای مالکیت شرکت بر همهٔ داده‌های بیماران جایگزین نشود.
۵. پالانتیر و اسرائیل: هوش مصنوعی در میدان جنگ
۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴؛ شراکت استراتژیک. همکاری پالانتیر با وزارت دفاع اسرائیل علناً اعلام شد. گزارش بلومبرگ — که خود شرکت در وب‌سایتش بازنشر کرده — این توافق را به دیدار پیتر تیل، الکس کارپ و مقام‌های دفاعی اسرائیل در تل‌آویو مرتبط می‌کند. جاش هریس، از مدیران شرکت، هدف را استفاده از فناوری پالانتیر «در پشتیبانی از مأموریت‌های مرتبط با جنگ» توصیف کرد و هیئت‌مدیره نیز برای اعلام همبستگی با اسرائیل در تل‌آویو تشکیل جلسه داد (رویترز).
این اعلام، همکاری نظامی را از حد گمانه‌زنی خارج می‌کند: شرکت آشکارا از پشتیبانی جنگی سخن گفته بود. با این حال، در آن گزارش مبلغ، ترکیب دقیق محصولات، مجموعه‌داده‌ها و جزئیات عملیاتی توافق افشا نشد. نمی‌توان از وجود قرارداد به‌تنهایی نتیجه گرفت که یک حملهٔ مشخص در غزه با نرم‌افزار پالانتیر انجام شده است؛ همین محدودیت، مطالبهٔ انتشار اطلاعات و تحقیق مستقل را ضروری می‌کند.
یافتهٔ گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل. فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور فلسطین، در گزارش سال ۲۰۲۵ خود با عنوان «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی» (A/HRC/59/23) نوشت «دلایل معقولی» وجود دارد که باور کنیم پالانتیر «فناوری پیش‌بینیِ پلیسیِ خودکار، زیرساخت دفاعی مرکزی برای ساخت و استقرار سریع نرم‌افزارهای نظامی، و پلتفرم هوش مصنوعی خود را — که امکان یکپارچه‌سازی لحظه‌ای داده‌های میدان نبرد برای تصمیم‌گیری خودکار را می‌دهد —» در اختیار اسرائیل گذاشته است. او جلسهٔ تل‌آویو و اظهارات کارپ را نشانهٔ «آگاهی و قصد در سطح مدیریتی» دانست. این ارزیابی باید به گزارشگر ویژه نسبت داده شود؛ گزارش او حکم دادگاه دربارهٔ مسئولیت کیفری پالانتیر نیست.
انکارهای شرکت. پالانتیر این ادعاها را رد کرده است. در پاسخ رسمی ۲۲ مهٔ ۲۰۲۵، شرکت می‌گوید همکاری‌اش با وزارت دفاع اسرائیل پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و همکاری‌های قبلی با نهادهای غیرنظامی بوده است؛ همچنین دخالت در سامانه‌های «گاسپل» و «لاوندر» و پشتیبانی از پلیس پیش‌بینانه در اسرائیل را انکار می‌کند. در پاسخ سپتامبر ۲۰۲۵ به عفو بین‌الملل نیز همین انکار را تکرار کرده، در عین حال حمایت خود از دیگر مأموریت‌های دفاعی و امنیتی اسرائیل را تأیید می‌کند. بنابراین ادعای «پالانتیر سازندهٔ لاوندر یا گاسپل است» در این مقاله به‌عنوان واقعیت پذیرفته نمی‌شود — اما انکار شرکت هم جای تحقیق مستقل را نمی‌گیرد.
واکنش‌ها. استوربرند، یکی از بزرگ‌ترین مدیران دارایی نروژ، در اکتبر ۲۰۲۴ حدود ۲۴ میلیون دلار از سهام پالانتیر را به دلیل نگرانی از سهیم شدن در نقض حقوق بشردوستانه فروخت. عفو بین‌الملل در گزارش سپتامبر ۲۰۲۵ خود پالانتیر را جزو ۱۵ شرکتی دانست که «در اشغال غیرقانونی، نسل‌کشی یا دیگر جنایات تحت حقوق بین‌الملل» اسرائیل سهیم‌اند و خواستار خروج سرمایه از آن شد.
نقد سیاسی این همکاری به اثبات سازندگی یک سامانهٔ خاص وابسته نیست. پرسش اصلی این است که شرکتی با توانایی افزایش ظرفیت عملیاتی یک نهاد نظامی، در بستر آسیب گسترده به غیرنظامیان، چه ارزیابی‌ای از خطر انجام داده، چه محدودیت‌هایی گذاشته و چه اطلاعاتی برای نظارت مستقل منتشر کرده است.
۶. اکوسیستم: پیوند با مایکروسافت، انویدیا و آمازون
پالانتیر بیرون از اکوسیستم غول‌های فناوری قرار ندارد. در اوت ۲۰۲۴، همکاری با مایکروسافت برای اتصال پلتفرم‌هایش به محیط‌های ابری دولتی و طبقه‌بندی‌شده و استفاده از مدل‌های عرضه‌شده از طریق Azure OpenAI اعلام شد؛ کاربردهای اعلام‌شده شامل لجستیک، قراردادها و برنامه‌ریزی اقدام در حوزه‌های دفاعی و اطلاعاتی بود. در اکتبر ۲۰۲۵، انویدیا و پالانتیر همکاری برای «هوش مصنوعی عملیاتی» را اعلام کردند؛ از جمله ادغام کتابخانه‌های CUDA-X و مدل‌های Nemotron با AIP. زیرساخت FedStart پالانتیر نیز بر AWS GovCloud و Azure Government کار می‌کند.
در این تقسیم کار، مدل‌ساز، ارائه‌دهندهٔ تراشه، شرکت ابری و سازندهٔ نرم‌افزار عملیاتی به یکدیگر متصل‌اند. تعبیر «پالانتیر در بخش نظامی بدون رقیب است» دقیق نیست؛ جایگاه متمایز شرکت در تمرکز دیرپای آن بر اتصال داده به عملیات دولتی و سازمانی است.
۷. کتاب و مانیفست ۲۲ ماده‌ای: ایدئولوژی علنی شد
پالانتیر فقط ابزار نمی‌فروشد؛ ایدئولوژی هم تولید می‌کند. در سال ۲۰۲۵ کتابی منتشر شد با عنوان «جمهوری تکنولوژیک: قدرت سخت، باور نرم و آیندهٔ غرب» (The Technological Republic) به قلم الکس کارپ و نیکلاس زامیسکا، رئیس امور شرکتی پالانتیر. پیام اصلی کتاب: غرب باید «قدرت سخت» خود را بازسازی کند و نخبگان فناوری باید مستقیماً در پروژهٔ قدرت ملی و نظامی شریک شوند؛ نه تماشاگر، بلکه بازیگر.
در آخر هفتهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۶، اکانت رسمی شرکت در شبکهٔ X رشته‌پیامی حدوداً هزارکلمه‌ای منتشر کرد که ۲۲ استدلال اصلی کتاب را خلاصه می‌کرد. رشته با این جمله شروع می‌شد: «چون زیاد از ما می‌پرسند» — و حدود ۳۰ میلیون بار دیده شد (تک‌پالیسی پرس).
مادهٔ ۲۱ این متن، همان جمله‌ای است که جنجال آفرید: «بعضی فرهنگ‌ها پیشرفت‌های حیاتی آفریده‌اند؛ بعضی دیگر ناکارآمد و عقب‌مانده مانده‌اند.» مادهٔ ۲۲ نیز «پلورالیسم توخالی و پوچ» را محکوم می‌کند. یعنی یک شرکت چندملیتیِ فروشندهٔ ابزار نظارت، رسماً سلسله‌مراتب فرهنگ‌ها را اعلام می‌کند و کثرت‌گرایی را تحقیر.
واکنش‌ها تند بود: کاس موده، دانشمند علوم سیاسی هلندی، آن را «تکنوفاشیسم ناب!» و «یکی از ترسناک‌ترین چیزهایی که در مدت‌ها دیده‌ام» خواند و از دولت‌های اروپایی خواست سرمایه‌شان را بیرون بکشند. مارک کوکلبرگ، فیلسوف دانشگاه وین، نیز برچسب «تکنوفاشیسم» زد. ویکتوریا کالینز، نمایندهٔ لیبرال‌دموکرات پارلمان بریتانیا، آن را «هذیان‌های یک ابرشرور» توصیف کرد (بایگانی کامن دریمز).
در مقابل، دست‌کم یک تحلیلگر استدلال کرد که «فاشیسم ابزار نادرستی است» و «تکنوناسیونالیسم» نام دقیق‌تری است؛ چون متن خواستار تک‌حزبی شدن یا پایان انتخابات نیست. این تمایز مهم است و در بخش بعد به آن برمی‌گردیم. آنچه تردیدناپذیر است: این سند را خود شرکت منتشر کرده، نقل‌قول‌ها دقیق‌اند، و هیچ نهاد رسمی آن را «نژادپرست» یا «فاشیست» نخوانده — این‌ها توصیف منتقدان‌اند، نه حکم دادگاه.
۸. «تکنوفاشیسم» یعنی چه؟
«تکنوفاشیسم» واژه‌ای است از پیوند «تکنو» (الیگارشی فناوری) و «فاشیسم». اما دقیقاً به چه پدیده‌ای اشاره می‌کند؟
در کاربرد منتقدان، تکنوفاشیسم لزوماً به معنای کلاسیک فاشیسم — تک‌حزب، لغو انتخابات، شبه‌نظامیان خیابانی — نیست. بلکه توصیف‌گر هم‌جوشیِ قدرت انحصاری شرکت‌های بزرگ فناوری با سیاست اقتدارگراست: میلیاردرهایی که هم زیرساخت دیجیتال (داده، نظارت، هوش مصنوعی) را در انحصار دارند، هم مستقیماً در پروژهٔ قدرت سیاسی و نظامی شریک‌اند، و هم ایدئولوژی این شراکت را علناً تبلیغ می‌کنند. وقتی یک شرکتِ ابزارِ نظارتِ جمعی، قرارداد اخراج مهاجران می‌بندد، به ارتشِ در حال جنگ فناوری می‌دهد، و بعد در مانیفست رسمی‌اش از «قدرت سخت» و سلسله‌مراتب فرهنگ‌ها دفاع می‌کند، منتقدان می‌گویند: این دقیقاً همان نقطه‌ای است که سرمایهٔ فناوری و دولت امنیتی در هم ذوب می‌شوند — و نامش را تکنوفاشیسم می‌گذارند.
چرا بعضی «تکنوناسیونالیسم» را دقیق‌تر می‌دانند؟ چون استدلال می‌کنند متن پالانتیر خواستار نابودی دموکراسی انتخاباتی نیست، بلکه خواستار بسیج فناوریِ ملی در خدمت قدرتِ ملی است؛ یعنی ناسیونالیسمِ فناورانه، نه فاشیسم به معنای تاریخی. این تمایزِ مفهومی درست است، اما نباید ما را از اصل پدیده غافل کند: در هر دو روایت، هوش مصنوعی — محصول کار جمعی بشریت — در انحصار خصوصی، به ابزار سرکوب و جنگ بدل شده است. دعوا بر سر نام، نباید ما را از دیدن خودِ پدیده باز دارد.
۹. محدودیت‌های حفاظ‌های فنی
پالانتیر در مستندات AIP از کنترل دسترسی، ثبت رویدادها، فرایند تأیید انسانی و ارزیابی عملکرد سخن می‌گوید. این امکانات می‌توانند برای کنترل استفاده از داده و پیگیری اقدام‌ها مفید باشند؛ اما ادعای این‌که شرکت خطاهای مدل یا افشای اطلاعات را به‌طور کامل حل کرده، قابل دفاع نیست. ابزارهای نظارتی، خطر را کاهش می‌دهند؛ تضمین عمومیِ بی‌خطایی نیستند.
از منظر تحلیلی، ثبت یک اقدام در دفتر رویدادها با مشروعیت آن اقدام تفاوت دارد. کنترل دسترسی ممکن است دسترسی کارکنان را محدود کند، اما لزوماً هدف سازمان را عادلانه نمی‌کند. و چنان‌که گفته شد، حضور انسان در فرایند تنها وقتی معنا دارد که او زمان، اطلاعات و اختیار واقعی برای رد پیشنهاد داشته باشد.
این تمایز در کاربردهای نظامی و امنیتی تعیین‌کننده است. کارآمدی در یافتن ارتباط میان داده‌ها، به‌خودی‌خود دربارهٔ صحت اتهام، مشروعیت هدف یا حقوق فرد داوری نمی‌کند. اگر معیار موفقیت فقط سرعت عملیات باشد، حقوق انسان‌ها ممکن است به محدودیتی فنی تقلیل یابد. معیار ارزیابی باید امکان اعتراض، جلوگیری از آسیب و پاسخ‌گویی تصمیم‌گیرندگان را نیز شامل شود.
نتیجه‌گیری: تولید اجتماعی، تمرکز خصوصی قدرت
در چارچوب بحث «نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی»، تجربهٔ پالانتیر را می‌توان نمونه‌ای از تشدید تضاد میان تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی تحلیل کرد. نرم‌افزارهای آن بر دانش انباشته، کار جمعی متخصصان، زیرساخت‌های عمومی و داده‌هایی تکیه می‌کنند که در فعالیت میلیون‌ها انسان تولید می‌شوند؛ دولت‌ها نیز با قراردادهای عمومی به گسترش بازار آن کمک می‌کنند. با این حال، مالکیت پلتفرم و بخش مهمی از تصمیم‌های تجاری در اختیار یک شرکت خصوصی باقی می‌ماند.
این یک استنتاج سیاسی از ساختار مناسبات است، نه ادعایی دربارهٔ این‌که پالانتیر مالک همهٔ داده‌های مشتریان است. حتی وقتی مالکیت حقوقی داده با نهاد عمومی بماند، وابستگی فنی، هزینهٔ تغییر سامانه و دانش اجراییِ متمرکز نزد پیمانکار می‌تواند اختیار واقعی آن نهاد را محدود کند. کنترل خصوصی فقط از مالکیت داده حاصل نمی‌شود؛ از کنترلِ مسیر تبدیل داده به تصمیم نیز ناشی می‌شود.
همکاری نظامی با اسرائیل این مسئله را آشکارتر می‌کند: ظرفیت حاصل از همکاری اجتماعی می‌تواند در خدمت اهدافی قرار گیرد که مردمِ متأثر از آن، هیچ نقشی در تعیینشان ندارند. در این وضعیت، هوش مصنوعی ممکن است آگاهی و قدرت تصمیم‌گیری یک نهاد را افزایش دهد، در حالی که امکان دانستن و اعتراض برای افرادِ موضوع تصمیم کاهش می‌یابد. این عدم توازن، مسئلهٔ سیاسی مرکزی است.
پاسخ دموکراتیک به چنین وضعیتی باید شامل انتشار مفاد قابل افشای قراردادها، ارزیابی مستقل خطر، نظارت عمومی بر کاربردهای پرخطر، حق اعتراض و جبران خسارت، و امکان توقف همکاری‌های زیان‌بار باشد. در خدمات عمومی، قابلیت انتقال داده و تغییر پیمانکار نیز باید حفظ شود و از کارکنان و افشاگرانی که دربارهٔ آسیب هشدار می‌دهند، حمایت شود.
پالانتیر نشان می‌دهد که پیشرفت فنی به‌تنهایی آزادی یا عدالت تولید نمی‌کند. توانایی اتصال داده به اقدام می‌تواند خدمات عمومی را بهبود دهد، اما تحت اهداف و مناسبات دیگر، ظرفیت جنگ و کنترل را افزایش می‌دهد. جهت این توانایی با مالکیت، قواعد تصمیم‌گیری و مشارکت مردم در قدرت تعیین می‌شود. معیار یک نظم اجتماعی نوین باید آن باشد که ظرفیت جمعیِ شناخت و تصمیم‌گیری، به اختیار مشترک و حفظ کرامت انسان تبدیل شود.
این مقاله، پیش‌نویس «پالانتیر: هوش مصنوعی در خدمت حکام، علیه مردم» را با مقالهٔ «پالانتیر و پیوند هوش مصنوعی با قدرت دولتی و جنگ» (حمید اخوی، ۸ اکتبر ۲۰۲۶) در هم آمیخته است. مستندات: اسناد رسمی خرید دولتی آمریکا (SAM.gov)، گزارش‌های 404 Media، وایرد، گاردین، رویترز، بلومبرگ، اوپن‌سیکرتز، نامهٔ عفو بین‌الملل به پالانتیر (ژوئیهٔ ۲۰۲۵)، پاسخ‌های رسمی پالانتیر (مه و سپتامبر ۲۰۲۵)، و گزارش گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل (A/HRC/59/23). توصیف‌هایی مانند «تکنوفاشیسم» مواضع منتقدان‌اند و مورد مناقشه‌اند؛ خواننده می‌تواند با مراجعه به منابع پیوندشده، خود داوری کند.
