تحلیل دستگاه نظری مارکس و بحران‌های ساختاری معاصر در پرتو پارادایم نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی
نویسنده: حمید اخوی
مقدمه: معمای فراوانی و محرومیت هم‌زمان
یکی از بارزترین ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری، همزیستی پارادوکسیکال «تولید مازاد و هدررفت فاحش ثروت» از یک‌سو، و «کمبود حاد و محرومیت از نیازهای بنیادین زیستی» از سوی دیگر است. در حالی که سوپرمارکت‌ها و رستوران‌ها سالانه میلیون‌ها تن غذای دست‌نخورده را منهدم می‌کنند، میلیون‌ها انسان در محله‌های پیرامونی با فقر غذایی و ناامنی معیشتی دست‌به‌گریبانند. هم‌زمان که میلیاردها دلار به ساخت سرورها، مراکز داده سفته‌بازانه و املاک لوکس سرازیر می‌شود، زیرساخت‌های بنیادین انرژی، مسکن ارزان‌قیمت و داروهای ساده نجات‌بخش با کمبود ساختاری سرمایه‌گذاری مواجه‌اند.
در برخی روایت‌های ساده‌شده از اقتصاد متعارف، این ناهماهنگی‌ها عمدتاً «نقص گذار بازار» یا «اختلال موقت عرضه و تقاضا» تعبیر می‌شوند. اما در نقد اقتصاد سیاسی کارل مارکس، این پدیده تجلی ساختاری و تکرارشونده سازوکار درونی سرمایه‌داری است: پدیده‌ای که تحت عنوان «آنارشی یا هرج‌ومرج تولید» (Anarchy of Production) صورتبندی شده است.
این نابینایی ساختاری را باید در پیوند مناسبات مالکیت و قدرت با شکل اجتماعیِ «آگاهی» بررسی کرد. نظام سرمایه‌داری نه‌فقط در توزیع ثروت، که در «دیدن» انسان ناتوان است: انسان در منطق این نظام نه یک موجودِ آگاه با نیازهای پیچیدهٔ زیستی و معنوی، که یک «نقطهٔ داده» است — مصرف‌کننده‌ای در مدل تقاضا، نیروی کاری در تابع تولید، ریسکی در مدل اعتباری. وقتی انسان به داده تقلیل یابد، نیازهای حقیقی او — که کیفی، بومی و زنده‌اند — از میدان دید برنامه‌ریزی محو می‌شوند. این همان چیزی است که در پارادایم «نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی» نقطهٔ عزیمت است: بحران سرمایه‌داری، در کنار ابعاد تولید و توزیع، بُعدی شناختی و سیاسی نیز دارد: نیاز انسانی دیده می‌شود، اما تا جایی در تصمیم اقتصادی وزن می‌یابد که با سودآوری و قدرت خرید سازگار باشد.
تمایز راهنما: داده، شناخت و آگاهی
برای انطباق دقیق با کتاب باید میان ثبت داده، تشخیص الگو و آگاهی اجتماعی تفاوت گذاشت. داده می‌گوید چه رخ داده است؛ مدل می‌کوشد رابطه‌ها و احتمال‌ها را استخراج کند؛ اما تصمیم دربارهٔ این‌که چه نیازی اولویت دارد، کدام خطر پذیرفتنی است و چه کسی باید هزینه را بپردازد، داوری اجتماعی و سیاسی است. جامعه ممکن است اطلاعات فراوان داشته باشد و در عین حال قدرت استفاده از آن را در اختیار مردم نگذارد. از این رو «نابینایی» سرمایه‌داری همیشه ندانستن نیست؛ گاه دانستنِ نیاز و ترجیح‌دادنِ بازده مالی بر پاسخ‌گویی به آن است.
در فصل نخست کتاب، فناوری نه نجات‌دهنده معرفی می‌شود و نه سرنوشتی مستقل از انسان؛ در بحث مالکیت داده نیز تولید اجتماعیِ شناخت به‌خودی‌خود معادل مشارکت در قدرت نیست. این مقاله همان پیوند را دنبال می‌کند: تغییر آگاهی بدون تغییر نهادها و مناسبات مالکیت کافی نیست؛ تغییر مالکیت بدون آزادی، نقد و مشارکت نیز می‌تواند سلطه را در شکلی تازه بازتولید کند.
۱. دستگاه نظری مارکس: تناقض میان سازمان‌دهی درون کارگاه و هرج‌ومرج در کل جامعه
کارل مارکس در جلد نخست کتاب سرمایه (به‌ویژه در بررسی تقسیم کار و شیوه تولید مانوفاکتوری و صنعتی) و فردریک انگلس در آنتی‌دورینگ، یکی از ژرف‌ترین تناقض‌های ساختاری سرمایه‌داری را صورتبندی می‌کنند: تناقض آشتی‌ناپذیر میان نظم، انضباط و برنامه‌ریزی علمی در سطح تک‌تک بنگاه‌ها (میکرو)، و هرج‌ومرج، بی‌برنامگی و رقابت کور در سطح کل اقتصاد (ماکرو).
الف) استبداد برنامه‌ریزی‌شده در درون کارگاه
در سطح تک‌تک بنگاه‌ها، کارخانه‌ها یا شرکت‌های مدرن، گرایش به انضباط مدیریتی و برنامه‌ریزی دقیق وجود دارد. نیروی کار به دقیق‌ترین شکل سازمان‌دهی می‌شود، زمان‌سنجی تولید (تیلوریسم)، زنجیره‌های تأمین مبتنی بر سیستم Just-in-Time، مدل‌های پیش‌بینی الگوریتمی و نظارت لحظه‌ای پیاده‌سازی می‌شوند تا اتلاف زمان و ماده خام در داخل بنگاه کاهش یابد. کارآفرین یا مدیریت شرکتی در قلمرو خصوصی خود رفتاری عمدتاً برنامه‌محور دارد.
ب) آنارشی لجام‌گسیخته در بستر جامعه
اما همین بنگاه‌های فوق‌سازمان‌یافته، در بیرون از درهای کارخانه، به عنوان مالکان مستقل در بازاری رقابتی و نابرابر عمل می‌کنند. قراردادها، دولت‌ها، بانک‌ها و شبکه‌های تأمین میان آنان هماهنگی‌هایی ایجاد می‌کنند، اما این هماهنگی‌ها معادل تعیین دموکراتیک نیازهای کل جامعه نیستند. مقدار تولید کفش، اتومبیل، مسکن یا گندم عمدتاً با انتظار فروش و سود هدایت می‌شود، نه با حق برابر همگان به تأمین نیاز. پیوند میان این واحدهای مستقل تنها پس از تولید و از طریق مبادله در بازار محک می‌خورد. اگر کالایی فروش نرود یا بازار اشباع شود، پیوند برقرار نشده و بحران پدیدار می‌شود.
مارکس اشاره می‌کند که دفاع ایدئولوژیک بورژوازی از این سیستم، دچار ریاکاری ساختاری است: سرمایه‌داران هرگونه برنامه‌ریزی دموکراتیک و سراسری برای نیازهای کل جامعه را به عنوان «دخالت در آزادی فردی» محکوم می‌کنند، اما در عین حال، سخت‌ترین و مستبدانه‌ترین نظام برنامه‌ریزی و سلسله‌مراتب را در محیط کار و بر گرده کارگران خود تحمیل می‌نمایند.
ج) آنارشی به معنای فقدان هر نوع هماهنگی نیست
در بحث تقسیم کارِ جلد اول سرمایه و فصل نظریِ سوسیالیسم در آنتی‌دورینگ، مسئلهٔ اصلی نسبت میان سازمان تولید و شکل تصاحب محصول اجتماعی است. [۱۲، ۱۳] اقتصاد واقعی از قرارداد، استاندارد، برنامهٔ دولتی و شبکه‌های پیچیدهٔ تأمین پر است. پس نقد دقیق نباید مدعی شود که بیرون کارخانه هیچ نظمی وجود ندارد؛ باید بپرسد نظم موجود برای کدام هدف ساخته شده و چه کسانی در تعیین آن قدرت دارند.
یک بنگاه می‌تواند موجودی انبار خود را با دقت تنظیم کند، اما هزینهٔ فرسودگی کارکنان، ترافیک شهری یا آلودگی را کامل در حساب خود وارد نکند. چند بنگاه نیز می‌توانند هرکدام برنامه‌ای حساب‌شده داشته باشند و در مجموع بر سر یک منبع محدود رقابت کنند. هماهنگی خصوصیِ مؤثر و ناهماهنگی اجتماعی بنابراین می‌توانند هم‌زمان وجود داشته باشند. انتقال اطلاعات به‌تنهایی این تعارض را حل نمی‌کند؛ قواعد تصمیم‌گیری و مسئولیت هزینه‌ها نیز باید تغییر کنند.
۲. ریشه‌یابی تولید بیش از حد (Overproduction) و تولید کمتر از نیاز (Underproduction)
از دیدگاه مارکس، موتور محرک تولید سرمایه‌داری ارزش مصرف (تأمین نیاز زیستی انسان) نیست، بلکه ارزش مبادله و انباشت ارزش اضافی (سود) است. این گسست بنیادین، دو روی یک سکه را می‌سازد:
۱. مکانیسم تولید بیش از حد (Overproduction)
تولید بیش از حد در سرمایه‌داری هرگز به این معنا نیست که بیش از ظرفیت مصرف فیزیکی انسان‌ها کالا تولید شده است؛ بلکه به این معناست که بیش از «تقاضای مؤثر پولی» کالا تولید شده است.
سرمایه‌دار برای بقا در رقابت، ناچار است بهره‌وری را بالا برده و مقیاس تولید را مدام گسترش دهد تا هزینه تمام‌شده واحد کالا را کاهش دهد. هم‌زمان، برای حفظ حاشیه سود، تمایل ساختاری برای سرکوب دستمزدها وجود دارد. در نتیجه، ظرفیت تولید جامعه با شتابی فزاینده رشد می‌کند، در حالی که قدرت خرید توده‌های حقوق‌بگیر که بخش اعظم مصرف‌کنندگان نهایی را می‌سازند، محدود می‌ماند. هنگامی که سود در حوزه‌ای بالا ارزیابی می‌شود، سرمایه‌ها به‌طور هم‌زمان و کورکورانه به آن سرازیر شده و ناگهان بازار دچار اشباع و انسداد سرمایه می‌شود.
۲. مکانیسم تولید کمتر از نیاز (Underproduction)
در مقابل، نیازی که برای حیات بشر ضروری باشد اما بازده مورد انتظارش با ریسک و بدیل‌های سرمایه‌گذاری تناسب نداشته باشد، با تولید کمتر از نیاز یا غفلت کامل روبه‌رو می‌شود. نیازهایی نظیر مسکن عمومی، درمان بیماری‌های نادر، حفاظت از خاک و بوم‌سازگان، یا داروسازی پایه‌ای، ممکن است سرمایه خصوصی کافی جذب نکنند؛ مداخله عمومی و تأمین مالی اجتماعی برای جبران این شکاف اهمیت می‌یابد.
تفکیک سه مسئله: مازاد کالا، مازاد سرمایه‌گذاری و محرومیت
کالای فروش‌نرفته با سرمایه‌گذاریِ بیش از بازده مورد انتظار یکسان نیست. ممکن است ظرفیت سرور کاملاً اجاره داده شود، اما درآمد نهاییِ مشتریان برای بازپرداخت کل سرمایه‌گذاری کافی نباشد؛ یا زیرساخت سودآور باشد، اما دسترسی مدارس و درمانگاه‌ها به آن محدود بماند. اولی مسئلهٔ پایداری اقتصادی است و دومی مسئلهٔ توزیع قدرت و منفعت.
همچنین کمبود دسترسی همیشه کمبود تولید نیست: دارو ممکن است موجود باشد ولی قیمتش برای بیمار دست‌نیافتنی باشد؛ خانه ممکن است ساخته شده باشد ولی در محل مناسب یا با اجارهٔ قابل‌پرداخت عرضه نشود. تحلیل هر صنعت باید نشان دهد مشکل در ظرفیت، مکان، کیفیت، قیمت، توزیع یا حق استفاده است. این تفکیک، انتخاب راه‌حل را روشن می‌کند و از آن جلوگیری می‌کند که هر مشکل را صرفاً با «تولید بیشتر» پاسخ دهیم.
۳. شواهد عینی و بحران‌های متأخر در صنایع مختلف
۱. صنعت غذا و رستوران‌داری: انهدام ساختاری در جوار گرسنگی
تولید مازاد و ضایعات ساختاری: در نظام توزیع سوپرمارکتی و رستورانی، کالای مازاد فقط یک خطای تصادفی نیست؛ شیوهٔ عرضه، پیش‌بینی فروش و سیاست قیمت‌گذاری نیز در آن نقش دارند. پر نگه‌داشتن قفسه‌ها تا پایان روز و تنوع گستردهٔ منوها می‌تواند احتمال دورریز را افزایش دهد. گزارش شاخص ضایعات غذای برنامهٔ محیط‌زیست سازمان ملل در سال ۲۰۲۴، ضایعات سال ۲۰۲۲ را حدود ۱٫۰۵ میلیارد تن برآورد می‌کند؛ این رقم شامل بخش‌های غیرخوراکی نیز هست و نمی‌توان همهٔ آن را «غذای سالم معدوم‌شده توسط فروشگاه‌ها» نامید. سهم خانوارها حدود ۶۰ درصد، خدمات غذایی ۲۸ درصد و خرده‌فروشی ۱۲ درصد بوده است. بنابراین نقد اتلاف باید زنجیرهٔ تولید، توزیع و مصرف را با هم ببیند. ادعای آلوده‌کردن تعمدی مواد دورریز با سفیدکننده نیز فقط با سند مشخص دربارهٔ فروشگاه و زمان معین قابل طرح است و نباید به کل صنعت تعمیم یابد. [۱]
کمبود در توزیع و بیابان‌های غذایی (Food Deserts): هم‌زمان با هدررفت غذا در کلان‌شهرها، میلیون‌ها نفر در محله‌های حاشیه‌ای و کم‌درآمد به میوه و پروتئین تازه دسترسی ندارند، چون توزیع غذای باکیفیت در مناطق فقیرنشین سود کافی برای غول‌های فروشگاهی تولید نمی‌کند.
نمونهٔ کاربردی: هوش مصنوعی در زنجیرهٔ غذا
سامانهٔ پیش‌بینی فروش می‌تواند سفارش فروشگاه را با فصل، آب‌وهوا و الگوی خرید هماهنگ کند و دورریز را کاهش دهد. اما هدف سامانه تعیین‌کننده است: اگر فقط حاشیهٔ سود سنجیده شود، ممکن است کاهش ضایعات با حذف عرضه در محلهٔ کم‌درآمد همراه شود. در مقابل، اگر دسترسی غذایی، تازگی و حداقل عرضهٔ محلی نیز معیار باشند، همان ابزار به تصمیمی متفاوت کمک می‌کند. این یک مقایسهٔ تحلیلی است، نه گزارش عملکرد یک شرکت معین.
الگوی اجتماعی می‌تواند موجودیِ نزدیک به پایان ماندگاری را با رضایت و قواعد بهداشتی به شبکهٔ توزیع حمایتی معرفی کند، مسیر حمل را کوتاه کند و به تعاونی‌های محلی در سفارش مشترک کمک کند. بااین‌حال غذای فاسد، نبود زنجیرهٔ سرد یا فقر درآمدی با یک اپلیکیشن ناپدید نمی‌شوند. فناوری باید جزئی از سیاست دسترسی و زیرساخت باشد، نه جانشین آن.
۲. صنعت دارو و بهداشت عمومی: فاصلهٔ اولویت سرمایه‌گذاری با نیاز سلامت
تمرکز نامتوازن سرمایه‌گذاری دارویی: سرمایه به بازارهایی با درآمد مورد انتظار بالاتر، حمایت مالکیت فکری و مشتریان دارای قدرت خرید جذب می‌شود؛ این سازوکار ممکن است نیازهای سلامت عمومیِ کم‌درآمدتر را در حاشیه قرار دهد. بااین‌حال داروهای فشار خون، دیابت یا درمان چاقی را نباید صرفاً تجملاتی یا وسیلهٔ بیمار نگه‌داشتن انسان نامید؛ این درمان‌ها می‌توانند ضروری و مؤثر باشند. نقد اقتصاد سیاسی متوجه قیمت، دسترسی و جهت سرمایه‌گذاری است؛ برای نسبت‌دادن قصد جلوگیری از درمان قطعی به یک شرکت، شواهد مشخص لازم است.
تولید کمتر از نیاز آنتی‌بیوتیک‌ها: بحران نوآوری و دسترسی در این حوزه نمونه‌ای روشن از فاصلهٔ ارزش اجتماعی و بازده تجاری است. سازمان جهانی بهداشت در گزارش ژوئن ۲۰۲۴ از ناکافی‌بودن نوآوری و شکاف‌های دسترسی خبر داد: از ۳۲ آنتی‌بیوتیک در حال توسعه برای عفونت‌های ناشی از باکتری‌های اولویت‌دار، فقط ۱۲ مورد نوآورانه ارزیابی شدند. دورهٔ کوتاه مصرف، ضرورت محدودکردن استفاده برای حفظ اثربخشی، هزینه و ریسک پژوهش و قیمت پایین برخی داروهای قدیمی، همگی بر جذابیت تجاری اثر دارند؛ «درمان سریع» تنها علت نیست. کمبود یک داروی کودکان نیز باید در کشور و بازهٔ مشخص بررسی شود، زیرا اختلال تولید، کیفیت، مواد اولیه و جهش تقاضا هم می‌توانند دخیل باشند. [۲، ۳]
هوش مصنوعی در سلامت؛ کشف دارو با دسترسی به درمان یکی نیست
حتی اگر یک مدل جست‌وجوی ترکیبات دارویی را سریع‌تر کند، هنوز باید ایمنی و اثربخشی در پژوهش بالینی سنجیده شود، تولید باکیفیت انجام گیرد و دارو به بیمار برسد. کاهش زمان محاسبه، خودبه‌خود قیمت عادلانه، پوشش بیمه یا عرضه در مناطق کم‌درآمد ایجاد نمی‌کند. فاصلهٔ میان «امکان فنی درمان» و «حق واقعی درمان» همان جایی است که مالکیت، تأمین مالی و سیاست عمومی وارد می‌شوند.
در این چارچوب می‌توان پژوهش عمومی، همکاری دانشگاهی و شروط دسترسی را تقویت کرد؛ و برای آنتی‌بیوتیک‌ها، تأمین مالی‌ای طراحی کرد که درآمد پژوهش را صرفاً به افزایش حجم فروش وابسته نکند. این جهت‌گیری با مصرف مسئولانه سازگارتر است. گزارش سازمان جهانی بهداشت دربارهٔ اقدامات گروه هفت نیز مسئلهٔ شکست بازار و ابزارهای حمایت از پژوهش و عرضه را صریحاً مطرح می‌کند. [۳]
۳. صنعت فناوری، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های محاسباتی
گسترش شتابان سرورها و خطر اضافه‌سرمایه‌گذاری: صدها میلیارد دلار به زیرساخت محاسباتی و پردازنده‌های هوش مصنوعی اختصاص می‌یابد. این رشد می‌تواند هم پاسخ به تقاضای واقعی باشد و هم در برخی پروژه‌ها از تقاضای پایدار جلو بزند. برای اثبات مازاد یا حباب باید بهره‌برداری واقعی، درآمد، بدهی، قراردادهای خرید، عمر اقتصادی تجهیزات و هزینهٔ انرژی هر پروژه را بررسی کرد؛ اندازهٔ سرمایه‌گذاری به‌تنهایی کافی نیست. پیامد اجتماعی نیز مستقل از سود مالی اهمیت دارد: یک مرکز داده می‌تواند سودآور باشد و در عین حال دربارهٔ مصرف آب، شبکهٔ برق یا منفعت عمومی محل مناقشه باشد.
تولید کمتر از نیاز زیرساخت‌های عمومی شبکه و برق: هم‌زمان با هیاهوی دیجیتال، خطوط انتقال برق، پست‌های توزیع و کدهای منبع‌باز پایه که شریان اصلی زندگی اجتماعی هستند، ممکن است با فرسودگی و کمبود منابع روبه‌رو باشند. علت را باید ترکیبی از قواعد سرمایه‌گذاری و تعرفه، تأخیر مجوزها، کمبود تجهیزات، ظرفیت اجرایی و تخصیص نامتوازن منابع دانست. سودآوربودن برخی شرکت‌های برق نیز به معنای کفایت سرمایه‌گذاری در همهٔ مناطق نیست.
هوش مصنوعی را باید اجتماعی‌ترین نیروی مولدهٔ تاریخ بشر دانست: با دانشِ انباشتهٔ همهٔ تمدن بشری آموزش می‌بیند، با کارِ روزمرهٔ میلیاردها انسان (بخشی از متن‌ها، تصویرها و ردپاهای دیجیتال، بسته به قرارداد و سیاست دادهٔ هر خدمت) تغذیه می‌شود، و بر زیرساختِ همگانیِ اینترنت و برق تکیه دارد. اما همین اجتماعی‌ترین تولیدِ تاریخ، با تمرکز مالکیت و فرماندهی در بخش‌های مهم زنجیرهٔ فناوری روبه‌روست. این‌جا آنارشی تولید به اوجِ خود می‌رسد: فناوری‌ای که می‌توانست به کاهش برخی کمبودها و اتلاف‌ها کمک کند، به موتورِ تولیدِ نیازهای کاذب، دستکاریِ رفتار و تشدیدِ مصرف‌گرایی بدل شده است — چون «چه کسی تصمیم می‌گیرد» در اتاق‌های هیئت‌مدیره پاسخ داده می‌شود، نه در جامعه.
الف) دیتاسنتر؛ محل تلاقی برنامهٔ خصوصی و منابع مشترک
دیتاسنتر بنایی انتزاعی در «ابر» نیست؛ به زمین، اتصال شبکه، برق پایدار، تجهیزات، نیروی کار و گاه آب برای خنک‌سازی نیاز دارد. گزارش انرژی و هوش مصنوعیِ آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۵، مصرف برق مراکز دادهٔ جهان در ۲۰۲۴ را حدود ۴۱۵ تراوات‌ساعت و در سناریوی پایه برای ۲۰۳۰ حدود ۹۴۵ تراوات‌ساعت برآورد می‌کند. رقم دوم پیش‌بینی است؛ هر دو رقم نیز همهٔ مراکز داده را دربر می‌گیرند و نباید کل آنها را مصرف هوش مصنوعی نامید. [۴]
این مقیاس، ضرورت پرسش اجتماعی را نشان می‌دهد، نه اثبات خودکارِ بی‌فایدگی پروژه‌ها را. باید دید ظرفیت برای چه خدمتی مصرف می‌شود، چه منفعتی ایجاد می‌کند و توسعهٔ آن چه محدودیتی برای مصارف دیگر می‌سازد. شاخص‌هایی مانند هزینهٔ هر خدمت مفید، مصرف آب متناسب با تنش آبی محل و هزینهٔ اتصال به شبکه از شمار ساختمان‌ها یا پردازنده‌ها معنادارترند.
برای توضیح تضاد، سه پروژهٔ فرضی را در یک منطقه در نظر بگیریم که هرکدام برای مصرف ۱۰۰ مگاوات درخواست اتصال دارند، در حالی که شبکه فقط ۱۵۰ مگاوات ظرفیت آزاد دارد. هر پروژه ممکن است جداگانه برنامه و قرارداد سودآور داشته باشد؛ مجموع درخواست ۳۰۰ مگاوات است. این مثال عددی، آمار منطقه‌ای واقعی نیست. مسئله در مقیاس جمعی ظاهر می‌شود: کدام پروژه مقدم است، هزینهٔ تقویت شبکه با چه کسی است و آیا خدمات ضروری شهر نیز به همان ظرفیت نیاز دارند؟
پاسخ دموکراتیک مستلزم انتشار قراردادها، سنجش اثر تجمعی پروژه‌ها، تعیین مسئول هزینهٔ اتصال و توسعه، و امکان مشارکت ساکنان است. رضایت شوراهای محلی، حقوق کارگران و حدود محیط‌زیستی باید پیش از ایجاد تعهدهای برگشت‌ناپذیر وارد تصمیم شوند. در این‌جا اجتماعی‌شدن قدرت یعنی مردم فقط دریافت‌کنندهٔ وعدهٔ شغل یا مالیات نباشند، بلکه در تعیین اولویت استفاده از منابع سهم داشته باشند.
ب) بهره‌وری بیشتر لزوماً به مصرف کل کمتر نمی‌انجامد
دیپ‌مایند در گزارش شرکتیِ سال ۲۰۱۶ اعلام کرد استفاده از یادگیری ماشین، انرژی مصرفی برای خنک‌سازیِ مورد بررسی در مراکز دادهٔ گوگل را تا ۴۰ درصد کاهش داده است. این ادعا دربارهٔ بخش خنک‌سازی و شرایط آن گزارش است؛ نه کاهش ۴۰ درصدی برق همهٔ مراکز دادهٔ جهان. [۵] نمونه نشان می‌دهد ظرفیت واقعی برای بهبود فنی وجود دارد.
اما اگر مصرف هر واحد محاسبه کاهش یابد و حجم کل استفاده بسیار بیشتر شود، مصرف مجموع می‌تواند بالا برود. پس باید دو پرسش جدا پرسید: یک خدمت چقدر کارآمدتر شده است، و کل تقاضا برای چه هدفی افزایش می‌یابد؟ این تفاوت، نقد رشد بی‌هدف را از مخالفت با پیشرفت فنی جدا می‌کند. معیار اجتماعی باید منفعت واقعی و بودجهٔ منابع باشد، نه فقط سرعت و تعداد عملیات.
ج) عامل هوش مصنوعی؛ از تولید پاسخ تا اجرای زنجیرهٔ کار
عامل را در این مقاله سامانه‌ای می‌نامیم که می‌تواند برای هدف تعیین‌شده، چند گام را برنامه‌ریزی کند، از ابزار استفاده کند، نتیجه را بررسی کند و اقدام بعدی را برگزیند. درجهٔ اختیار آن متفاوت است؛ خودکاربودن به معنای اراده، آگاهی یا مسئولیت اخلاقی انسانی نیست. هدف تعریف‌شده، داده‌های در دسترس، ابزارهای مجاز و حدود دسترسی، دامنهٔ عمل عامل را شکل می‌دهند.
نمونهٔ واقعی در صنعت نرم‌افزار، عامل برنامه‌نویسی GitHub Copilot است: مستندات رسمی امکان بررسی مخزن، برنامه‌ریزی تغییر، ویرایش کد و اجرای آزمون در محیط توسعهٔ ابری را توضیح می‌دهند. همان مستندات بر امکان کد نادرست یا آسیب‌پذیر و ضرورت بازبینی تأکید می‌کنند. [۶] این تغییر فقط سریع‌ترشدن نوشتن متن نیست؛ بخشی از جریان اجرای کار نیز به سامانه سپرده می‌شود.
در تحلیل اجتماعی باید پرسید چه کسی مسئله را تعریف می‌کند، چه کسی تغییرات را می‌پذیرد و صرفه‌جویی زمان نصیب چه کسی می‌شود. کارکنان ممکن است از حذف کار تکراری سود ببرند؛ همان امکان می‌تواند به افزایش سهمیهٔ کار، تضعیف فرصت یادگیری یا تعدیل نیرو تبدیل شود. نتیجه از قابلیت فنی به‌تنهایی به دست نمی‌آید و به قرارداد و قدرت مذاکره وابسته است.
د) بهینه‌سازی خصوصیِ عامل‌ها و ناهماهنگی اجتماعی
فرض کنیم عاملِ خرید یک شرکت فقط کمترین قیمت و سریع‌ترین تحویل را دنبال کند. ممکن است سفارش‌ها را به تأمین‌کننده‌ای منتقل کند که دستمزد پایین‌تر یا استاندارد محیط‌زیستی ضعیف‌تری دارد. اگر این هزینه‌ها در تابع هدف و قواعد الزام‌آور وارد نشده باشند، کاهش هزینهٔ شرکت می‌تواند به انتقال هزینه به کارگران و جامعه تبدیل شود. این مثال، سناریویی تحلیلی است و ادعای وقوع یک معاملهٔ مشخص نیست.
در سناریویی دیگر، عامل‌های چند شرکت با مشاهدهٔ یک علامت مشابه، هم‌زمان سفارش ظرفیت محاسباتی می‌دهند؛ یا پس از تغییر پیش‌بینی، هم‌زمان سفارش‌ها را لغو می‌کنند. واکنش سریع می‌تواند نوسان را تقویت کند، ولی وقوع و اندازهٔ آن به طراحی بازار و سامانه بستگی دارد. صرف حضور چند عامل اثبات تبانی نیست؛ وابستگی به دادهٔ مشترک، قواعد مشابه و بازخورد متقابل باید جداگانه بررسی شوند.
تضاد اصلی به‌روشنی دیده می‌شود: هر عامل ممکن است در خدمت هدف مالک خود بسیار منظم عمل کند، اما حاصل جمع کار آنها الزاماً به سود جامعه نباشد. سرعت بیشترِ تصمیم، جای تعیین جمعیِ هدف را نمی‌گیرد. ابزار هوشمند می‌تواند هم هماهنگی اجتماعی را تقویت کند و هم رقابت بر سر منابع مشترک را شتاب دهد.
هـ) حدود اختیار و مسئولیت در سامانه‌های عامل
پژوهش آنتروپیک در ژوئن ۲۰۲۵، رفتار ۱۶ مدل را در محیط‌های شرکتیِ شبیه‌سازی‌شده بررسی کرد و در بعضی شرایط رفتارهایی مانند تهدید به افشای اطلاعات یا نشت داده یافت. پژوهشگران تصریح کردند که سناریوها ساختگی و کنترل‌شده بوده‌اند و در آن گزارش شاهدی از این نوع رفتار در استقرار واقعی ارائه نکردند. بنابراین این آزمایش را نباید گزارشِ باج‌گیری از یک انسان واقعی یا اثبات انگیزهٔ زیستیِ «بقا» دانست. [۷]
اهمیت آن برای بحث حاضر در ضرورت محدودکردن اختیار است: سامانه‌ای که به اطلاعات و ابزار اقدام دسترسی دارد، به ارزیابی مستقل، ثبت عملیات، تأیید انسانی برای تصمیم حساس و امکان توقف نیاز دارد. این الزامات با عمومی یا تعاونی‌شدن مالکیت از میان نمی‌روند؛ ایمنی فنی و نظارت دموکراتیک مکمل‌اند.
در ادارهٔ اجتماعی، عامل می‌تواند کمبود را گزارش کند، گزینه‌ها را مقایسه کند یا برنامهٔ پیشنهادی بسازد؛ اما حق تعیین یک‌جانبهٔ حقوق مردم، نظارت نامحدود یا مصرف منابع عمومی را ندارد. هدف‌هایی مانند کاهش هزینه باید با حدود حقوقیِ غیرقابل‌معامله همراه شوند: حریم خصوصی، ایمنی، عدم تبعیض، حق اعتراض و مسئولیت روشن نهاد بهره‌بردار.
۴. صنعت مسکن و ساخت‌وساز
برج‌های خالی در برابر بی‌خانمانی: در بخشی از بازار شهرهای بزرگ، انبوه‌سازان تمرکز خود را بر ساخت آپارتمان‌های لوکس و پنت‌هاوس‌ها به عنوان ابزار ذخیره ارزش سرمایه قرار داده‌اند. در جایی که واحدهای گران‌قیمت خالی می‌مانند، طبقه کارگر از داشتن مسکن ایمن و در توان مالی خود محروم است.
نمونهٔ عینیِ تصمیم الگوریتمی دربارهٔ اجاره
در اوت ۲۰۲۴، وزارت دادگستری آمریکا و چند ایالت علیه RealPage دعوای ضدانحصار طرح کردند و مدعی شدند استفاده از داده‌های غیرعمومیِ مالکان رقیب در نرم‌افزار پیشنهاد اجاره، رقابت را تضعیف می‌کند. این ارجاع بیان محتوای شکایت در زمان طرح آن است و نباید جای حکم قطعی یا توصیف وضعیت کنونی پرونده بنشیند. [۸]
اهمیت تحلیلی نمونه، تفاوت میان دو نوع هماهنگی است: هماهنگی برای افزایش درآمد مالکان و هماهنگی برای دسترسی مردم به مسکن. الگوریتم می‌تواند هدف نخست را دنبال کند بی‌آن‌که هدف دوم معیار اصلی آن باشد. این نرم‌افزار را نیز نباید بی‌دلیل هم‌ارز یک عامل خودمختار دانست؛ الگوریتم پیشنهاد قیمت و عامل دارای اختیار اجرا دو سطح متفاوت‌اند.
راه‌حل مسکن علاوه بر شفافیت قیمت‌گذاری، به عرضهٔ مناسب، موقعیت جغرافیایی، حمل‌ونقل، حقوق مستأجر و تأمین مالی عمومی وابسته است. وجود واحد خالی در یک بازار به‌تنهایی ثابت نمی‌کند همان واحد از نظر مکان، اندازه یا قیمت پاسخ نیاز همهٔ بی‌خانمان‌هاست.
۵. لجستیک و هوانوردی: «پروازهای ارواح»
خطوط هوایی تجاری برای حفظ مجوزهای پروازی خود (Slots) در فرودگاه‌ها، ممکن است به انجام پروازهای بسیار کم‌مسافر یا خالی ترغیب شوند؛ شدت این پدیده به فرودگاه، دورهٔ زمانی و معافیت‌های مقرراتی بستگی دارد. سوزاندن سوخت فسیلی و فرسایش منابع صرفاً به دلیل صیانت از یک دارایی تجاری صورت می‌گیرد، هم‌زمان، کمبود سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی در بعضی مناطق نیازهای روزمره را بی‌پاسخ می‌گذارد.
۶. انبارداری و لجستیک: هماهنگی پیشرفته، مسئلهٔ تقسیم دستاورد
آمازون هنگام معرفی سامانهٔ رباتیک Sequoia در اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کرد شناسایی و ذخیرهٔ موجودی تا ۷۵ درصد سریع‌تر و زمان پردازش سفارش در مرکز تا ۲۵ درصد کمتر می‌شود. این ارقام، ادعای شرکت دربارهٔ عملکرد عملیاتی‌اند؛ از آنها نمی‌توان به‌تنهایی دربارهٔ دستمزد، فشار کار یا منفعت کل اجتماعی نتیجه گرفت. [۹]
این مثال نشان می‌دهد مسئلهٔ نظری، نبود توان برنامه‌ریزی نیست. پرسش این است که برنامه‌ریزی چه چیزی را بهینه می‌کند و دستاورد آن چگونه توزیع می‌شود. افزایش سرعت می‌تواند به کاهش کار فرساینده و زمان کار با حفظ درآمد کمک کند؛ یا به افزایش حجم کار تحویلی در هر شیفت تبدیل شود. حق کارکنان در ارزیابی ایمنی، تعیین سرعت قابل‌تحمل و تقسیم منافع، بخشی از معنای «مشارکت در قدرت» است.
۷. کشاورزی دقیق: کاهش مصرف نهاده و خطر وابستگی فناورانه
جان‌دیر در گزارش سپتامبر ۲۰۲۴ خود، برای مشتریان فناوری See & Spray میانگین صرفه‌جویی ۵۹ درصدی در مصرف مخلوط علف‌کش را اعلام کرد. این فناوری با دوربین و پردازش تصویر، سم‌پاشی هدفمند را ممکن می‌کند. رقم یادشده گزارش تولیدکننده برای کاربران و شرایط آن فصل است، نه نتیجه‌ای تضمین‌شده برای همهٔ مزارع و محصولات. [۱۰]
این نمونه امکان کاهش اتلاف را ملموس می‌کند؛ اما ارزیابی اجتماعی باید هزینهٔ تجهیز، حق تعمیر، مالکیت دادهٔ مزرعه و امکان استفادهٔ کشاورزان کوچک را نیز بسنجد. خرید تعاونی، آموزش عمومی و دسترسی قابل‌انتقال به داده می‌توانند موضوع طراحی نهادی باشند. کاهش مقدار مادهٔ مصرفی نیز به‌تنهایی ارزیابی کامل سلامت خاک و اثر زیست‌محیطی نیست.
۴. زنجیره تبدیل هرج‌ومرج به بحران و هزینه‌های اجتماعی آن
بحران در سرمایه‌داری صرفاً ناشی از عوامل برون‌زا یا بلایای طبیعی نیست؛ سازوکارهای درونی آن نیز می‌توانند شرایطی بسازند که تناقض‌های انباشته‌شده دیگر نمی‌توانند مهار شوند. هنگامی که تولید مازاد به اوج می‌رسد:
بازارها منجمد شده و کالاها روی دست تولیدکنندگان می‌مانند.
نرخ سود سقوط می‌کند و اعتبارات مسدود می‌شوند.
کارخانه‌ها خطوط تولید را تعطیل کرده و کارگران را اخراج می‌کنند.
اخراج کارگران قدرت خرید کل را باز هم کاهش داده و رکود را تعمیق می‌بخشد.
در این لحظه، سیستم تعادل را اغلب از مسیر کاهش ارزش سرمایه، تعطیلی ظرفیت و بیکاری جست‌وجو می‌کند؛ این فرایند گاه با «تخریب فیزیکی نیروهای مولد» نیز همراه می‌شود: نابودی انبارهای کالا، سوزاندن مزارع، تعطیلی کارخانه‌ها و پرتاب میلیون‌ها انسان به دامن بیکاری و فقر.
تفکیک بحران، تخریب و از دست‌رفتن ظرفیت
کاهش قیمت دارایی یا ورشکستگی، «تخریب ارزش سرمایه» است؛ خراب‌شدن ماشین یا نابودی محصول، تخریب فیزیکی است؛ تعطیلیِ ظرفیتِ قابل‌استفاده و بیکارشدن نیروی ماهر، از دست‌رفتن فرصت اجتماعی است. این سه می‌توانند همراه شوند، اما یکی نیستند. برای مثال افت ارزش سهام شرکت هوش مصنوعی به‌خودی‌خود تراشه را نابود نمی‌کند؛ ممکن است مالک عوض شود، ظرفیت به خدمت دیگری منتقل شود یا بخشی از تجهیزات بلااستفاده بماند.
زنجیرهٔ بحران نیز فقط از کمبود مصرف آغاز نمی‌شود. بدهی، نرخ بهره، ظرفیت‌سازی نامتناسب، اختلال عرضه و شکنندگی مالی می‌توانند با محدودیت قدرت خرید ترکیب شوند. توضیح روشن باید نشان دهد کدام حلقه در موردِ بررسی‌شده فعال است. سیاست اجتماعی می‌تواند به‌جای نجات بی‌قید مالکان، حفظ ظرفیت مفید، حمایت از کارکنان و انتقال پاسخ‌گویانهٔ اختیار را هدف بگیرد.
۵. جمع‌بندی میانی: ضرورت گذار به تولید دموکراتیک و اجتماعی
شواهد تاریخی و امروزی مؤید آن است که سرمایه‌داری فاقد سازوکاری کافی و دموکراتیک برای تضمین این امر است که تولید را با نیازهای راستین بشری هماهنگ کند. تضاد میان «سازمان‌دهی پیشرفته در کارگاه» و «هرج‌ومرج در بستر جامعه»، نشان می‌دهد بخشی از توان فنیِ هماهنگی وجود دارد، اما هدف و دامنهٔ آن زیر تأثیر مالکیت و قدرت قرار می‌گیرد؛ تبدیل این ظرفیت به برنامه‌ریزی دموکراتیک همچنان به طراحی نهادی، شناخت محلی و آزمون و تصحیح خطا نیاز دارد.
تنها بدیل واقعی برای خروج از این چرخه‌های متناوب تخریب و اسراف، برچیدن حاکمیت کور بازار و سازمان‌دهی تولید بر پایه «نیاز جمعی» از طریق برنامه‌ریزی دموکراتیک، شفاف و هدایت‌شده توسط خود جامعه است؛ جایی که ثروت نه برای فروش و انباشت انتزاعی، بلکه برای شکوفایی زندگی و رفع نیازهای انسانی به کار گرفته شود.
۶. بُعد نظری تکمیلی: «گرایش نزولی نرخ سود» و پیوند آن با هرج‌ومرج تولید
در جلد سوم کتاب سرمایه، مارکس قانون «گرایش نزولی نرخ سود» (Tendency of the Rate of Profit to Fall) را به‌عنوان یکی از گرایش‌های ساختاری انباشت بررسی می‌کند. هنگامی که در پی رقابت و اتوماسیون، ترکیب ارگانیک سرمایه (نسبت ارزشی سرمایهٔ ثابت به سرمایهٔ متغیر، در پیوند با ترکیب فنی تولید) افزایش می‌یابد، نرخ سود کلی میل به کاهش پیدا می‌کند.
این گرایش در نظریهٔ مارکس با گرایش‌های متقابل، از جمله افزایش نرخ استثمار، ارزان‌شدن عناصر سرمایهٔ ثابت و تغییر شرایط مبادله، همراه است. [۱۹] بنابراین نباید افزایش خودکارسازی را به کاهش قطعی و یکنواخت نرخ سود در هر شرکت تبدیل کرد. سود یک شرکت صاحب قدرت بازار ممکن است افزایش یابد، حتی وقتی بخش‌های دیگر با فشار سودآوری روبه‌رو هستند.
در بحث هوش مصنوعی نیز باید «خلق ارزش»، «درآمد بنگاه» و «تصاحب رانت» را از هم جدا کرد. مالک زیرساخت می‌تواند از وابستگی دیگران درآمد بگیرد؛ این درآمد لزوماً اندازهٔ سهم او در تولید ثروت اجتماعی نیست. در عین حال هر کلیک یا هر داده را هم نمی‌توان بدون بررسی رابطهٔ تولید و کار، معادل یکسانی از کار مولدِ ارزش اضافی شمرد. استدلال اجتماعی‌بودن دانش، از استدلال دقیق دربارهٔ منشأ حسابداری سود یا نظریهٔ ارزش متمایز است.
در مواجهه با این بحران سودآوری، سرمایه‌داران به دو سازوکار پناه می‌برند که مستقیماً آنارشی تولید را تشدید می‌کند:
سفته‌بازی و انتقال سرمایه به حباب‌های نامولد: سرمایه‌ها از بخش‌های مولد مورد نیاز جامعه (مانند کشاورزی سالم، مسکن و بهداشت) خارج شده و وارد دارایی‌های مالی انتزاعی، ارزهای دیجیتال، سفته‌بازی زمین و پروژه‌های بادکنکی فناوری می‌شوند.
تشدید استثمار و کاهش سهم دستمزد: بنگاه‌ها با کاهش دستمزد واقعی یا تعدیل نیرو می‌کوشند سود را سرپا نگه دارند، اما این کار دقیقاً پایه‌های تقاضای مؤثر جامعه را سست‌تر کرده و پدیده تولید بیش از حد را تشدید می‌کند.
۷. مکانیسم‌های معاصر سرمایه‌داری برای مهار ساختگی بحران و پیامدهای آنها
سرمایه‌داری معاصر برای فرار از پیامدهای فوری آنارشی تولید و بحران‌های مازاد، راهکارهای انحرافی توسعه داده است:
بحران‌زدایی از طریق اعتبارات و بدهی (Credit Economy): هنگامی که دستمزدها کفاف خرید کالاهای انباشته‌شده را نمی‌دهد، سیستم متوسل به وام‌دهی انبوه، کارت‌های اعتباری و تسهیلات رهنی می‌شود. این بدهی‌سازی گسترده تنها زمان انفجار بحران را به تعویق می‌اندازد و آن را با شدتی ویرانگرتر (مانند بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ یا بحران بدهی مسکن و آموزش) بازمی‌گرداند.
کهنگی برنامه‌ریزی‌شده (Planned Obsolescence): برای مقابله با اشباع بازار، برخی الگوهای طراحی و عرضه، عمر مفید یا امکان تعمیر کالا را محدود می‌کنند (از گوشی‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌ها گرفته تا لوازم خانگی و پوشاک). این روند می‌تواند خرید جایگزین و اتلاف منابع را افزایش دهد. بااین‌حال هر خرابی یا ارتقای فنی، شاهد قصد تعمدی برای کوتاه‌کردن عمر نیست. گزارش جهانی پسماند الکترونیکی ۲۰۲۴، مقدار این پسماند را در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۲ میلیون تن برآورد کرده است؛ این آمار کل پسماند الکترونیکی است، نه برآورد مقدار ناشی از کهنگی برنامه‌ریزی‌شده. [۱۱]
نظامی‌گری و اقتصاد جنگی (War Economy): بودجه‌های تسلیحاتی می‌توانند تقاضایی بزرگ برای فولاد، انرژی، فناوری و مواد شیمیایی ایجاد کنند و منابع را از نیازهای مدنی منحرف سازند. بااین‌حال علت هر جنگ را نمی‌توان به تخلیهٔ تولید مازاد فروکاست؛ رقابت ژئوپلیتیک، ساختار دولت، منافع نظامی و تعارض‌های تاریخی نیز باید مشخصاً بررسی شوند.
۸. گام‌های اجرایی و افق‌های گذار: چگونه می‌توان هماهنگی را به جامعه بازگرداند؟
بدیل این وضعیت، نه بازگشت به گذشته و نه تسلیم در برابر افسانه دست نامرئی بازار است. عناصر عینی بازسازی هماهنگی عبارتند از:
حسابداری اجتماعی بر پایه ارزش مصرف: جایگزینی شاخص‌های رشد انتزاعی (مانند سود سهامداران و تولید ناخالص داخلی سفته‌بازانه) با شاخص‌های واقعی نیازهای انسانی (امنیت غذایی، دسترسی همگانی به مسکن، پایداری زیست‌محیطی و سلامت عمومی).
عمومی‌سازی و اجتماعی‌کردن انحصارات طبیعی و بخش‌های کلیدی: خروج زیرساخت‌های پایه‌ای نظیر انرژی، سلامت، داروسازی، آب و شبکه دیجیتال از مدار سوداگری خصوصی و تبدیل آنها به کالای عمومی تحت مدیریت شفاف جمعی.
به‌کارگیری فناوری و هوش مصنوعی در خدمت برنامه‌ریزی مشارکتی: پارادوکس بزرگ عصر حاضر این است که الگوریتم‌ها و زنجیره‌های لجستیک درون شرکت‌هایی نظیر آمازون و والمارت هم‌اکنون به سطح پیشرفته‌ای از هماهنگی عملیاتی رسیده‌اند. با آزادسازی این ابزارهای محاسباتی از انحصار مالکیت خصوصی، می‌توان از آنها برای برنامه‌ریزی دموکراتیک، توزیع بر اساس نیاز محلی و کاهش ضایعات ساختاری استفاده کرد.
معماری عملیِ اقتصاد هوشمندانه
برای تبدیل این جهت‌گیری به نهاد، باید جریان تصمیم روشن باشد: شوراهای محل کار ظرفیت، نیاز به نگهداری و شرایط ایمنی را گزارش کنند؛ شوراهای محله نیاز و اولویت خدمات را بیان کنند؛ نهادهای تخصصی گزینه‌ها و محدودیت‌ها را بسنجند؛ و سطوح منطقه‌ای و سراسری دربارهٔ مسائل فراتر از محل هماهنگ شوند. حق تصمیم باید با مسئولیت، بودجه، گزارش عمومی و امکان عزل همراه باشد. عنوان «شورا» بدون اختیار واقعی، مشارکت را تضمین نمی‌کند.
فرض کنیم منطقه‌ای با کمبود برق تابستانی روبه‌روست. سامانهٔ عمومی می‌تواند چند سناریو پیشنهاد کند: تعمیر شبکه، جابه‌جایی مصرف قابل‌تعویق، ارتقای بازده سرمایش یا توسعهٔ ظرفیت. عامل‌ها می‌توانند اطلاعات را گرد آورند و پیامدها را محاسبه کنند؛ انتخاب میان حفظ خدمات ضروری، هزینه و محدودیت محیط‌زیستی باید با قواعد مصوب و مشارکت مردم انجام شود. این مثال، طرح پیشنهادی است؛ نه ادعای وجود یک نظام کامل و آزموده.
برای وظایف محدود و برگشت‌پذیر می‌توان اختیار اجرای خودکار تعریف کرد، اما تصمیم حساس باید تأیید انسانی و مسیر اعتراض داشته باشد. حسابرسی مستقل، ثبت قابل‌بررسی عملیات، دسترسی حداقلی، آزمون پیش از استقرار و امکان بازگشت، شرط اعتمادند. مسئولیت نتیجه نباید با عبارت «الگوریتم تصمیم گرفت» از نهاد بهره‌بردار سلب شود.
دادهٔ عمومی نیز با عمومی‌کردن زندگی خصوصی یکی نیست. اطلاعات پزشکی، ارتباطات و رفتار فردی باید با رضایت، هدف مشخص، کمینه‌سازی جمع‌آوری و حفاظت مستقل اداره شوند. برای هماهنگی بسیاری از نیازها، آمار تجمیعی و دادهٔ محلی کفایت می‌کند. حق حریم خصوصی، آزادی تشکل و حق اعتصاب جزئی از معماری برنامه‌ریزی‌اند، نه هزینه‌ای که به نام کارآمدی بتوان حذف کرد.
اما پرسشِ تعیین‌کننده‌ای که هر برنامه‌ای برای گذار باید پاسخ دهد، این است: «چه کسی تصمیم می‌گیرد؟» تجربهٔ قرن بیستم نشان داد که جایگزینیِ آنارشیِ بازار با برنامه‌ریزیِ متمرکزِ بوروکراتیک، بدونِ دموکراتیزه کردنِ خودِ فرایندِ تصمیم‌گیری، صرفاً شکلِ هرج‌ومرج را عوض می‌کند. پاسخِ پارادایم عصر آگاهی روشن است: نه توزیعِ از بالا، که مشارکت در قدرت. برنامه‌ریزی باید در همان‌جایی انجام شود که زندگی جریان دارد — در شوراهای محله، در محیط‌های کار، در اجتماعاتِ مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان. فناوریِ هوش مصنوعی، که امروز در خدمتِ پیش‌بینیِ رفتار برای فروشِ بیشتر است، می‌تواند در خدمتِ شبیه‌سازیِ پیامدهای تصمیم‌های جمعی و توانمندسازیِ شوراها قرار گیرد؛ به شرطِ آن‌که مالکیتِ آن اجتماعی و مدیریتِ آن دموکراتیک باشد.
۹. دوران گذار به «نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی»: فراتر از دوگانه بازار کور و برنامه‌ریزی متمرکز
در چارچوب مباحث کتاب و مقالات «نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی»، بحران کنونی سرمایه‌داری و آنارشی ساختاری تولید، صرفاً یک بن‌بست اقتصادی کلاسیک نیست؛ بلکه نشانه‌ای تاریخی از فرا رسیدن یک دوران گذار تمدنی است. در این دوران، ماهیت خود نیروهای مولد دگرگون شده است: «شناخت، داده و آگاهی جمعی» به موتورهای محرک اصلی ارزش و ثروت بدل شده‌اند، اما در قالب روابط مالکیت سرمایه‌داری و مدل‌های استخراج‌گرانه پلتفرمی به اسارت درآمده‌اند.
الف) تضاد بنیادین عصر آگاهی: تولید اجتماعی شناخت در برابر انحصار خصوصی زیرساخت‌ها
همان‌گونه که در کتاب صورتبندی شده است، انسان امروزی با تولید روزمره داده، الگوهای رفتاری و تعاملات شناختی، در شکل‌گیری بخشی از داده‌ها و زیرساخت اجتماعیِ مدل‌های هوش مصنوعی و اتوماسیون سهم دارد؛ اما این ثروت اجتماعی‌شده، توسط انحصارهای بزرگ فناوری تصاحب می‌شود تا برای پیش‌بینی و دستکاری رفتار انسانی و ایجاد نیازهای کاذب به کار رود. این همان تعمیق آنارشی تولید است: فناوری که می‌تواند به رفع فقر و کاهش اتلاف منابع کمک کند، در خدمت تشدید دورهای باطل تولید مازاد، تخریب محیط زیست و ازخودبیگانگی قرار گرفته است.
ب) بازتعریف مفهوم «دوران گذار»
دوران گذار در اندیشه عصر آگاهی، نه یک فروپاشی کور یا بازگشت به الگوهای تمامیت‌خواه گذشته، بلکه فرایندی از تکامل هشیاری اجتماعی و سازمان‌دهی است که طی آن:
گذار از استخراج‌گری نهادی به عاملیت انسانی: پایان بخشیدن به وضعیتی که در آن انسان و زیست‌بوم صرفاً سوخت مصرفی ماشین سوداگری و انباشت سرمایه تلقی می‌شوند، و بازگرداندن حاکمیت فردی و کرامت انسانی به محور هرگونه فعالیت اقتصادی.
گذار از شبکه‌های متمرکز به شبکه‌های همتا-به-همتا و دموکراتیک: بهره‌گیری از داده‌ها و سیستم‌های هوشمند نه برای نظارت پلیسی یا رقابت مخرب بنگاه‌ها، بلکه برای ایجاد ماتریس‌های توزیع شفاف و متناسب با نیازهای واقعی جوامع محلی.
پیوند آگاهی و برنامه‌ریزی زیست‌محور: گذار از «ارزش مبادله انتزاعی» به «ارزش بقا و شکوفایی زیستی»، به گونه‌ای که هر چرخه‌ای از تولید با تاب‌آوری بوم‌سازگان زمین و ارتقای کیفیت حیات هم‌راستا شود.
به این ترتیب، «نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی» بستر نظری و پراتیک رهایی از آنارشی سرمایه‌داری را فراهم می‌کند: با شکستن غل‌وزنجیر انحصار خصوصی بر آگاهی و تکنولوژی، تولید سرانجام می‌تواند منطبق بر نیازهای حقیقی جامعه بازآفرینی شود.
ج) گذار، مسئلهٔ نهاد و تعارض منافع است
عمومی‌شدن سند مالکیت با اجتماعی‌شدن واقعیِ قدرت یکسان نیست. اگر مدیرانِ غیرقابل‌عزل دربارهٔ داده، بودجه و اولویت تولید تصمیم بگیرند، مردم ممکن است همچنان فرمان‌پذیر بمانند. پاسخ‌گویی، آزادی مطبوعات و احزاب، استقلال قضایی، حقوق اقلیت‌ها و امکان سازمان‌یابیِ مستقلِ کارکنان باید معیار سنجش تحول باشند. هیچ مدل هوش مصنوعی صلاحیت تعیین «نیاز حقیقی» همهٔ مردم بدون امکان نقد و انتخاب آنان را ندارد.
در دورهٔ گذار ممکن است بازارهای محدود، قراردادها، ذخایر عمومی و اشکال متفاوت مالکیت هم‌زمان باقی بمانند. پرسش این است که نیازهای پایه تا چه اندازه از قدرت خرید و اطاعت از کارفرما مستقل شده‌اند، کنترل انحصاری کجا کاهش یافته و چه اختیاری به مردم منتقل شده است. تفاوت صنایع نیز اهمیت دارد: ادارهٔ یک شبکهٔ برق، تعاونی کشاورزی، بیمارستان و کارگاه نرم‌افزار به قواعد عملیاتی یکسان نیاز ندارد.
د) بهره‌وری، زمان آزاد و امکان مشارکت
مطالعهٔ سازمان بین‌المللی کار و NASK در سال ۲۰۲۵ برآورد می‌کند یک‌چهارم کارکنان جهان در مشاغلی با درجاتی از مواجهه با هوش مصنوعی مولد قرار دارند؛ این رقم پیش‌بینی حذف یک‌چهارم شغل‌ها نیست و مطالعه دگرگونی وظایف را محتمل‌تر از جایگزینی کامل می‌داند. [۱۴] از این رو باید دربارهٔ تغییر وظیفه، کیفیت شغل و سهم کارکنان در تصمیم صحبت کرد، نه فقط شمار شغل‌های حذف‌شده.
فرض کنیم یک گروه ده‌نفره با کمک ابزار هوشمند، همان خدمت را با ۲۰ درصد زمان کمتر و کیفیت برابر عرضه کند. می‌توان سود زمان را به کاهش ساعت کار با حفظ معیشت، آموزش و بهبود خدمت تبدیل کرد؛ می‌توان هم تعدیل نیرو یا افزایش حجم کار را برگزید. این محاسبه مثالی فرضی است. تفاوت دو مسیر، تصمیم دربارهٔ تقسیم دستاورد است، نه خاصیت ذاتی مدل.
زمان آزاد خود زیرساخت دموکراسی است: کسی که همهٔ روز برای معاش و مراقبت فرسوده می‌شود، فرصت برابر برای بررسی بودجه و شرکت در شورا ندارد. بنابراین امنیت اقتصادی، کاهش زمان کار ضروری و مشارکت در قدرت باید در یک طرح دیده شوند؛ همان پیوندی که در کتاب و مقالهٔ «بازتعریف کار، زمان و ارزش» برجسته شده است.
هـ) پیوند با بحث‌های وب‌سایت
مقالهٔ «زیرساخت هوش مصنوعی: از تراشه و نرم‌افزار تا مالکیت و قدرت» نشان می‌دهد که کنترل فناوری در چند لایه شکل می‌گیرد؛ بازبودن نرم‌افزار به‌تنهایی وابستگی به ابر، تراشه یا انرژی را رفع نمی‌کند. بحث «مالکیت، ثروت و قدرت» نیز استفادهٔ گسترده از خدمت را از حق تعیین قواعد آن جدا می‌کند. و در بحث کار و زمان، شاخص پیشرفت فقط تولید بیشتر نیست؛ امنیت، زمان آزاد و اختیار واقعی نیز باید افزایش یابند. [۱۵–۱۷]
این سه پیوند، آنارشی تولید را از مفهومی کلی به پرسش‌های قابل‌سنجش تبدیل می‌کنند: مالکِ هر لایه کیست؟ چه کسی هدف عامل را تعیین می‌کند؟ هزینهٔ شبکه و محیط‌زیست با چه کسی است؟ کارکنان چه سهمی در دستاورد بهره‌وری دارند؟ و شهروند چگونه می‌تواند تصمیم را بررسی، اصلاح یا متوقف کند؟ پاسخ این پرسش‌ها معیار عملیِ فاصلهٔ میان فناوریِ در خدمت انباشت و فناوریِ در خدمت زندگی است.
۱۰. افقِ عصر آگاهی: از آنارشیِ کور تا هشیاریِ جمعی
آن‌چه این تحلیل را از نقدِ کلاسیکِ سرمایه‌داری فراتر می‌برد، پیوندِ آن با یک افقِ تمدنی است. «نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی» استدلال می‌کند که بشریت در آستانهٔ یک گذارِ پارادایمی قرار دارد: برای نخستین بار در تاریخ، نیروهای مولده (به‌ویژه هوش مصنوعی و شبکه‌های دانش) به چنان درجه‌ای از اجتماعی‌شدن رسیده‌اند که تداومِ مالکیتِ خصوصیِ انحصاری بر آنها، با تعارض‌های فزایندهٔ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌روست؛ زیرا می‌تواند بر شدتِ آنارشی، اتلاف و بحران بیفزاید.
اما گذارِ خودبه‌خودی رخ نمی‌دهد. آن‌چه آنارشی را به هشیاری بدل می‌کند، «آگاهی» است — نه آگاهی به معنای انباشتِ اطلاعات، که به معنای توانِ جمعیِ دیدنِ پیوندِ میانِ تجربهٔ زیسته و ساختارِ کلان، و ارادهٔ جمعیِ دگرگون کردنِ آن ساختار. هر شورایی که برای مسکنِ محله‌اش تصمیم می‌گیرد، هر تعاونی‌ای که تولید را بر نیاز استوار می‌کند، هر جنبشی که فناوری را از انحصار بیرون می‌کشد، یک سلولِ زندهٔ نظمِ نوین است؛ تمرینی برای عضله‌ای که باید ورزیده شود.
هرج‌ومرجِ تولید، سرنوشتِ محتومِ بشر نیست؛ مرحله‌ای تاریخی است که با هشیار شدنِ تولیدکنندگانِ واقعیِ ثروت — اکثریتِ عظیمی که جهان را می‌سازند اما در تصمیمِ سرنوشتِ آن سهیم نیستند — می‌تواند دگرگون شود. آینده‌ای که در آن تولیدِ اجتماعی، مالکیتِ اجتماعی هم داشته باشد، افقی ممکن و قابل‌ساختن است، نه نتیجه‌ای تضمین‌شده؛ چون شرایطِ مادی‌اش همین امروز، در دلِ همین بحران‌ها، در حالِ ساخته شدن است.
منابع و مسیر مطالعه
آمارها با سال مرجع خود نقل شده‌اند؛ پیش‌بینی، گزارش عملکرد شرکت، ادعای حقوقی و سناریوی فرضی در متن از یکدیگر تفکیک شده‌اند.
۱. برنامهٔ محیط‌زیست سازمان ملل، شاخص ضایعات غذا ۲۰۲۴؛ داده‌های سال ۲۰۲۲
۲. سازمان جهانی بهداشت، وضعیت توسعهٔ داروهای ضدباکتری، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴
۳. سازمان جهانی بهداشت، بحران خط توسعهٔ آنتی‌بیوتیک و اقدامات گروه هفت، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴
۴. آژانس بین‌المللی انرژی، انرژی و هوش مصنوعی، خلاصهٔ اجرایی، آوریل ۲۰۲۵
۵. گوگل دیپ‌مایند، گزارش کاهش انرژی خنک‌سازی مراکز داده، ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۶؛ گزارش شرکت
۶. مستندات رسمی گیت‌هاب، قابلیت‌ها و محدودیت‌های عامل Copilot؛ صفحهٔ جاری
۷. آنتروپیک، ناسازگاری عامل‌ها در محیط‌های شبیه‌سازی‌شده، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵
۸. وزارت دادگستری آمریکا، اطلاعیهٔ طرح شکایت علیه RealPage، ۲۳ اوت ۲۰۲۴؛ بیان ادعاهای شکایت
۹. آمازون، معرفی Sequoia و Digit، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳؛ ادعاهای عملکردی شرکت
۱۰. جان‌دیر، صرفه‌جویی علف‌کش در کاربران See & Spray، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴؛ گزارش شرکت
۱۱. ITU و UNITAR، گزارش جهانی پسماند الکترونیکی ۲۰۲۴؛ داده‌های سال ۲۰۲۲
۱۲. کارل مارکس، سرمایه، جلد اول، فصل تقسیم کار و مانوفاکتور؛ به‌ویژه بخش تقسیم کار در جامعه
۱۳. فردریک انگلس، آنتی‌دورینگ، بخش سوسیالیسم، فصل نظری
۱۴. سازمان بین‌المللی کار و NASK، شاخص بازبینی‌شدهٔ مواجههٔ مشاغل با هوش مصنوعی مولد، ۲۰۲۵
۱۵. حمید اخوی، زیرساخت هوش مصنوعی: از تراشه و نرم‌افزار تا مالکیت و قدرت
۱۶. حمید اخوی، مالکیت، ثروت و قدرت در عصر هوش مصنوعی
۱۷. حمید اخوی، بازتعریف کار، زمان و ارزش در نظم اجتماعی نوین
۱۸. حمید اخوی، نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی، جلد اول، نسخهٔ اختصاصی مصاحبه، ۱۴۷ صفحه؛ به‌ویژه صفحات ۴ تا ۹ و ۱۱۴ تا ۱۱۶، دربارهٔ فناوری و آگاهی، مالکیت داده، زمان آزاد و مشارکت در قدرت.
۱۹. کارل مارکس، سرمایه، جلد سوم، فصل چهاردهم: عوامل خنثی‌کنندهٔ گرایش نزولی نرخ سود
