حمید اخوی
بحران‌های ملی و تضادهای جهانی سرمایه‌داری در پرتو «نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی»
تاریخ بررسی: ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ / ۲۸ مهر ۱۴۰۵
جهان امروز با تناقضی بنیادی روبه‌روست: ظرفیت تولید، دانش، ارتباط و پردازش اطلاعات گسترش می‌یابد، اما برای بخش بزرگی از مردم، دسترسی به مسکن، آموزش، درمان، شغل باثبات و آینده‌ای قابل‌تصور دشوار می‌شود. جامعه ابزارهای پیشرفته‌تری برای رفع نیازهای خود در اختیار دارد، ولی بسیاری از انسان‌ها احساس می‌کنند اختیار کمتری بر زندگی‌شان دارند. این فاصله، زمینهٔ مادی بخشی از نارضایتی‌هایی است که در خیابان‌های بروکسل، شهرهای فرانسه و ایتالیا، میدان‌های اسپانیا، دانشگاه‌های آرژانتین و اعتراض‌های کارگری و کشاورزی هند دیده می‌شود.
بااین‌حال، تعبیر «وضعیت انفجاری» باید دقیق باشد. بلژیک و بروکسل دو کشور جداگانه نیستند؛ بروکسل هم پایتخت بلژیک است و هم محل استقرار نهادهای مهم اتحادیهٔ اروپا. همچنین، برزیل و هند را نمی‌توان صرفاً بر اساس اعتراض‌های اروپا در آستانهٔ یک انفجار مشابه دانست. دامنه، زمان، سازمان‌دهی و مطالبات حرکت‌های اجتماعی متفاوت است. اعتراض صنفی، نافرمانی مدنی، شورش شهری، رقابت انتخاباتی و بحران حکمرانی نیز پدیده‌های یکسانی نیستند.
تز این مقاله آن است که این تفاوت‌ها، وجود ریشه‌های مشترک را نفی نمی‌کند. انباشت سرمایه می‌تواند با فرسایش امنیت اجتماعی همراه شود؛ تولید اجتماعی ثروت می‌تواند با تمرکز مالکیت و اختیار تصمیم‌گیری هم‌زمان باشد؛ و گسترش توان فنی جامعه می‌تواند به افزایش سود و کنترل بینجامد، بدون آنکه به همان نسبت آزادی و رفاه همگانی را افزایش دهد. این‌ها محورهایی‌اند که کتاب «نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی» برای بررسی نظم موجود پیش می‌گذارد.
در این مقاله، رویدادها و ارقام به منابع مشخص ارجاع داده شده‌اند؛ توضیح سازوکارهای طبقاتی و پیوند آن‌ها با کتاب، تحلیل نویسنده است. هم‌زمانی اعتراض‌ها، به‌تنهایی، اثبات‌کنندهٔ علت واحد یا فروپاشی قریب‌الوقوع سرمایه‌داری نیست.
۱. بحران جهانی: تداوم رشد، تشدید ناامنی
صندوق بین‌المللی پول در چشم‌انداز اکتبر ۲۰۲۶ رشد جهانی را برای این سال ۳٫۱ درصد و برای سال بعد ۳٫۴ درصد پیش‌بینی می‌کند. بنابراین، سخن از «بحران جهانی» در این مقاله به معنای رکود هم‌زمان همهٔ اقتصادها نیست. همان گزارش، آسیب‌پذیری مالی، تنش‌های تجاری، جنگ و احتمال بازنگری در انتظارات از هوش مصنوعی را از مخاطرات مهم می‌داند. [۱]
باید میان رشد تولید و امنیت زندگی تمایز گذاشت. افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌گوید چه کسی مالک درآمد تازه است، چه مقدار از آن صرف اجاره و بهره می‌شود، کار با چه کیفیتی ایجاد شده یا کدام گروه هزینهٔ تخریب محیط‌زیست را می‌پردازد. ممکن است اشتغال افزایش یابد، اما شغل‌ها فرساینده و بی‌ثبات باشند. ممکن است تورم کاهش یابد، اما سطح قیمت‌ها همچنان برای دستمزدبگیران تحمل‌ناپذیر باقی بماند. کاهش تورم، کاهش سرعت گرانی است؛ الزاماً بازگشت قیمت‌ها یا قدرت خرید به گذشته نیست.
در چارچوب کتاب، نیروهای مولد شامل دانش، مهارت، ابزار، سازمان کار و ظرفیت همکاری جامعه‌اند. روابط تولید تعیین می‌کنند که چه کسی مالک ابزار و زیرساخت است، دربارهٔ سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرد و از حاصل فعالیت اجتماعی بهره می‌برد. بحران هنگامی تشدید می‌شود که گسترش ظرفیت‌های نخست، در خدمت رفع نیازهای عمومی قرار نگیرد و اختیار آن‌ها در ساختارهای متمرکز باقی بماند.
این نگاه، نقش سیاست‌های مشخص را حذف نمی‌کند. قوانین مسکن، مالیات، قدرت اتحادیه‌ها، کیفیت مدیریت و تصمیم‌های دولت‌ها بر شدت بحران اثر دارند. ساختار سرمایه‌داری میدان محدودیت‌ها و انگیزه‌ها را می‌سازد؛ سیاست و مبارزهٔ اجتماعی تعیین می‌کنند چه کسانی هزینه بدهند و چه امکان‌هایی گشوده شود.
۲. بلژیک و بروکسل: چه کسی باید هزینهٔ بودجه را بپردازد؟
در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، ده‌ها هزار نفر در بروکسل علیه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت بارت دِوِوِر تظاهرات کردند. شمار شرکت‌کنندگان حدود ۳۰ هزار نفر از سوی پلیس و ۵۰ هزار نفر از سوی برگزارکنندگان اعلام شد. کارکنان راه‌آهن، معلمان، دانش‌آموزان و کارکنان خدمات عمومی در این بسیج حضور داشتند. اعتراض به ریاضت و تغییرات حمایت‌های اجتماعی در مرکز آن قرار داشت. [۲]
مسئلهٔ اصلی، تضاد میان دو تعریف از «تعادل» است: تعادل حساب‌های دولت و تعادل زندگی مردم. برای کارمند یا بازنشسته، تغییر یک مزایا یا افزایش هزینهٔ حمل‌ونقل، صرفاً جابه‌جایی عددی در بودجه نیست؛ بخشی از امکان ادامهٔ زندگی است. اگر دولت بدون توجه به توزیع درآمد و ثروت، کاهش هزینه‌ها را راه‌حل اصلی معرفی کند، نزاع بودجه‌ای به نزاعی بر سر ارزش کار و حقوق اجتماعی تبدیل می‌شود.
بروکسل در سطح اروپایی نیز اهمیت دارد. شورای اتحادیهٔ اروپا در ژوئن ۲۰۲۵ به بلژیک توصیه کرد تا ۲۰۲۹ کسری بیش‌ازحد خود را برطرف کند و برای رشد مخارج خالص مسیر تعیین کرد. فرانسه و ایتالیا نیز در روندهای اصلاح کسری قرار گرفته‌اند. این قواعد، بخشی از زمینهٔ نهادی فشار مالی‌اند، اما تعیین نمی‌کنند هر دولت دقیقاً کدام مالیات را افزایش دهد یا کدام خدمت را کاهش دهد. [۳]
دولت می‌تواند میان راه‌های متفاوت ترکیب درآمد و هزینه انتخاب کند. پرسش طبقاتی همین‌جاست: آیا تعدیل عمدتاً بر درآمد کار، خدمات عمومی و بازنشستگی تحمیل می‌شود یا صاحبان ثروت و درآمدهای بالا نیز سهم مؤثری می‌پردازند؟ بدهی و هزینهٔ سالمندی واقعی‌اند؛ توزیع هزینهٔ پاسخ به آن‌ها، تصمیم سیاسی است.
از منظر کتاب، خدمات عمومی صرفاً مصرف‌کنندهٔ ثروت نیستند. مدرسه، درمان، حمل‌ونقل و مراقبت، بخشی از زیرساخت تولید و بازتولید توان جامعه‌اند. تضعیف آن‌ها برای بهبود کوتاه‌مدت حساب‌ها می‌تواند ظرفیت بلندمدت جامعه را فرسوده کند. بروکسل از این نظر محل تلاقی بحران رفاه، قواعد مالی و فاصلهٔ مردم از تصمیم‌هایی است که بر زندگی‌شان اثر می‌گذارد.
۳. اسپانیا: خانه به‌عنوان حق زندگی یا وسیلهٔ کسب بازده؟
گزارش خبرگزاری EFE در ۲ اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که تخلیهٔ خانهٔ ماریکارمن آباسکال، زن ۸۷ سالهٔ ساکن مادرید، به نماد موج تازهٔ اعتراض‌های مسکن بدل شد. شکل‌گیری اردوهای اعتراضی و رد دو فرمان مسکن در پارلمان، مسئلهٔ سرپناه را به بحران سیاسی کشاند. [۴]
این رویداد اهمیت نمادین دارد، زیرا بحران انتزاعی «بازار مسکن» را به زندگی مشخص انسان‌ها پیوند می‌زند. برای مستأجر، خانه شرط حفظ کار، سلامت، آموزش فرزند و شبکهٔ حمایت اجتماعی است. برای مالک یا صندوق سرمایه‌گذاری، همان خانه می‌تواند دارایی قابل‌خریدوفروش و منبع درآمد باشد. تعارض زمانی حاد می‌شود که افزایش بازده دارایی، امکان ماندن ساکن در شهر را تضعیف کند.
این بحران فقط با عنوان «سفته‌بازی» توضیح داده نمی‌شود. گزارش اقتصادی ۲۰۲۵ سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی، محدودیت عرضه در مناطق پرتقاضا و کوچک‌بودن بخش اجارهٔ اجتماعی را نیز برجسته می‌کند؛ سهم این بخش حدود ۳ درصد موجودی مسکن گزارش شده است. [۵] زمین آمادهٔ ساخت، زیرساخت، مجوز، موقعیت شغلی و شکل استفاده از خانه‌ها همگی اهمیت دارند.
اما همین عوامل، مسئلهٔ مالکیت را عمیق‌تر می‌کنند. اگر ساخت‌وساز عمدتاً به تقاضای پردرآمد پاسخ دهد، افزایش تعداد واحدها لزوماً مسکن متناسب با درآمد اکثریت ایجاد نمی‌کند. رونق گردشگری نیز، در محل‌هایی که اجارهٔ کوتاه‌مدت با سکونت دائمی رقابت می‌کند، می‌تواند درآمد شهری را افزایش دهد و هم‌زمان فشار بر ساکنان وارد کند.
در چارچوب کتاب، ارزش شهری محصول فعالیت جمعی است: حمل‌ونقل عمومی، مدرسه، خدمات، فرهنگ و کار هزاران نفر محله را قابل‌زندگی می‌کنند. هنگامی که افزایش این ارزش عمدتاً به درآمد مالکان تبدیل شود، تولید اجتماعی ارزش و تصاحب خصوصی آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند.
پاسخ، به کنترل اجاره یا ساخت‌وساز به‌تنهایی محدود نیست. ترکیبی از مسکن عمومی و تعاونی، حفاظت مستأجران، تنظیم اجارهٔ کوتاه‌مدت، تأمین زمین و زیرساخت و مشارکت ساکنان لازم است. فناوری می‌تواند نیاز و ظرفیت را شناسایی کند؛ تصمیم دربارهٔ حق سکونت و اولویت سرمایه‌گذاری باید در اختیار نهادهای پاسخگو و مردم باشد.
۴. فرانسه: بحران خدمات عمومی و فرسایش نمایندگی سیاسی
در اعتراض‌های اکتبر ۲۰۲۶ فرانسه، مشکلات مدارس به نارضایتی گسترده‌تر اجتماعی پیوند خورده است. گزارش لوموند از تظاهرات ۱۷ اکتبر، حضور دانش‌آموزان، دانشجویان، اتحادیه‌ها و گروه‌های اجتماعی گوناگون را ثبت می‌کند؛ وزارت کشور حدود ۵۵۰ هزار شرکت‌کننده و برگزارکنندگان رقم بالاتری اعلام کردند. در بخشی از تجمع‌ها نیز درگیری و تخریب رخ داد. [۶]
اهمیت این حرکت، در پیوند میان بحران امروز و آینده است. کارمند از هزینهٔ زندگی و منابع ناکافی خدمت عمومی ناراضی است؛ دانش‌آموز می‌پرسد آموزشی که دریافت می‌کند چه آینده‌ای برای او فراهم می‌سازد. مدرسه در این وضعیت، محل تلاقی تجربهٔ نابرابری، انتظار پیشرفت و ترس از حذف اجتماعی می‌شود.
فرانسه با مسئله‌ای دیگر نیز مواجه است: دشواری تبدیل نارضایتی اجتماعی به توافق سیاسی پایدار. چندپارگی پارلمانی پس از انتخابات ۲۰۲۴ و مناقشه بر سر بودجه، زمینهٔ بحران حکمرانی کنونی است. [۷] هنگامی که شهروندان میان رأی‌دادن و تغییر محسوس زندگی رابطهٔ ضعیفی ببینند، بی‌اعتمادی به سازوکار نمایندگی افزایش می‌یابد.
بدهی عمومی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما باید ترکیب آن و انتخاب‌های بودجه‌ای را بررسی کرد. کاهش خدمات، تنها شکل ممکن تنظیم مالی نیست. همچنین، کاهش بودجهٔ آموزش و سلامت ممکن است هزینه‌هایی ایجاد کند که در حساب سال جاری دیده نشوند: افت کیفیت زندگی، فرسودگی کارکنان و تضعیف فرصت‌های نسل بعد.
پیوند این وضعیت با کتاب روشن است. اقتصادی که دانش و شناخت برای آن اهمیت فزاینده دارد، با تضعیف آموزش عمومی، یکی از پایه‌های تولید ثروت آینده را محدود می‌کند. اگر دسترسی به آموزش باکیفیت بیش‌ازپیش تابع درآمد خانواده شود، اقتصاد شناختی می‌تواند سلسله‌مراتب طبقاتی را بازتولید کند.
نارضایتی نیز جهت سیاسی ازپیش‌تعیین‌شده ندارد. می‌تواند به همبستگی و مشارکت بیشتر بینجامد یا در خدمت سیاست‌های اقتدارگرا و مقصرسازی مهاجران قرار گیرد. دفاع از حق اعتراض و بررسی مسئولیت خشونت باید هم‌زمان انجام شود؛ تصاویر درگیری نمی‌توانند جای تحلیل مطالبات اجتماعی را بگیرند.
۵. ایتالیا: فشار معیشت، ضعف رشد و پاسخ امنیتی
در ۱۷ و ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، میلان و چند شهر دیگر ایتالیا شاهد اعتراض‌هایی دربارهٔ هزینهٔ زندگی و خدمات عمومی بودند که در بخش‌هایی به درگیری انجامید. گزارش رویترز در ۱۹ اکتبر از اعلام تقویت حضور نظامی در میلان با ۵۰۰ نیرو خبر می‌دهد. [۸]
اما توضیح بحران ایتالیا با صحنه‌های خیابانی کامل نمی‌شود. سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی در ارزیابی جاری خود، رشد ۲۰۲۶ ایتالیا را حدود ۰٫۵ درصد پیش‌بینی می‌کند و هشدار می‌دهد که شوک تازهٔ انرژی بر مصرف، سرمایه‌گذاری و صادرات فشار می‌آورد و به دستاوردهای اخیر دستمزد واقعی آسیب می‌زند. این رقم پیش‌بینی است، نه نتیجهٔ نهایی سال. [۹]
در چنین شرایطی، یک افزایش هزینه می‌تواند هم‌زمان کارگر، کشاورز، حمل‌ونقل‌کننده و کسب‌وکار کوچک را تحت فشار بگذارد. بااین‌حال، منافع آن‌ها یکسان نیست. کاهش مالیات سوخت، افزایش دستمزد و تأمین مالی خدمات عمومی ممکن است در کوتاه‌مدت با یکدیگر تعارض بودجه‌ای پیدا کنند. تبدیل خشم مشترک به برنامهٔ مشترک، نیازمند سازمان‌دهی و مذاکره است.
تفاوت مناطق، ساختار بنگاه‌ها و دسترسی نابرابر به فرصت‌ها نیز مهم است. ادغام در بازار جهانی می‌تواند برای برخی فعالیت‌ها سودآور و برای برخی دیگر منبع فشار رقابتی باشد. افزایش بهره‌وری در یک بخش، خودبه‌خود به امنیت شغلی و درآمد بهتر در سراسر جامعه تبدیل نمی‌شود.
از منظر کتاب، مسئله آن است که فناوری چگونه وارد این ساختار می‌شود. خودکارسازی می‌تواند کار سنگین را کاهش دهد، اما اگر منافع آن در مالکیت متمرکز باقی بماند، ممکن است به تشدید فشار بر کارکنان و تضعیف قدرت چانه‌زنی بینجامد. این تحلیل دربارهٔ جهت استفاده از فناوری است؛ علت مستقیم همهٔ اعتراض‌های کنونی را نمی‌توان هوش مصنوعی دانست.
حفاظت از امنیت عمومی وظیفهٔ دولت است، اما اقدام امنیتی پاسخ بحران دستمزد و خدمات نیست. اگر اعتراض عمدتاً در قالب مسئلهٔ انتظامی تعریف شود، علت‌های اقتصادی آن بدون پاسخ می‌مانند و فاصلهٔ سیاسی می‌تواند بیشتر شود.
۶. آلبانی: توسعه برای چه کسانی و با اختیار چه کسانی؟
در آلبانی، اعتراض‌های دانشجویی و ضدفساد اکتبر ۲۰۲۶، آموزش، هزینهٔ زندگی و مناقشه بر سر توسعهٔ گردشگری را به یکدیگر پیوند زده‌اند. رویترز در ۱۵ اکتبر از مطالبهٔ استعفای ادی راما و اعتراض به پروژهٔ گردشگری مرتبط با سرمایه‌گذاری جرد کوشنر گزارش داد. دولت، در مقابل، بر توسعهٔ اقتصادی و ادامهٔ مسیر عضویت در اتحادیهٔ اروپا تأکید می‌کند. [۱۰]
نمی‌توان رشد گردشگری را یکسره بی‌فایده دانست. بانک جهانی ایجاد شغل و احیای برخی شهرهای جنوب آلبانی از طریق گردشگری و سرمایه‌گذاری زیرساختی را مستند کرده است. همان منابع، مهاجرت و محدودیت فرصت‌های شغلی را از مسائل مهم کشور می‌دانند. [۱۱] مسئلهٔ تحلیلی این است که شکل مالکیت و تصمیم‌گیری، چه سهمی از منافع را به جامعهٔ محلی می‌رساند.
پروژه‌ای ممکن است اشتغال ایجاد کند، اما اگر اشتغال فصلی و کم‌درآمد باشد و دسترسی مردم به زمین، ساحل یا مسکن محدود شود، تراز اجتماعی آن محل مناقشه باقی می‌ماند. ارزش سرمایه‌گذاری به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که جامعه چه به دست می‌آورد و چه از دست می‌دهد.
اتهام فساد نیز باید از تخلف اثبات‌شده تفکیک شود. برای داوری دربارهٔ هر قرارداد، اسناد واگذاری، مالکیت، ارزیابی محیط‌زیستی و فرآیند تصمیم‌گیری اهمیت دارد. نقد ساختاری از همین مطالبهٔ شفافیت آغاز می‌شود: چرا تصمیمی با پیامدهای عمومی، باید با دسترسی محدود مردم به اطلاعات گرفته شود؟
در چارچوب کتاب، ساحل، زمین و اکوسیستم فقط نهادهٔ اقتصادی نیستند؛ بخشی از زندگی و آیندهٔ مشترک‌اند. واگذاری اختیار بلندمدت آن‌ها بدون مشارکت مؤثر ساکنان می‌تواند شکل مشخصی از تبدیل منابع جمعی به امکان انباشت خصوصی باشد.
آلبانی از این نظر نمونهٔ مهمی از بحران توسعه است: کشوری می‌تواند سرمایه جذب کند و ساختمان بسازد، اما همچنان نتواند برای جوانان آینده‌ای باثبات فراهم سازد. سنجش پیشرفت باید از شمار پروژه‌ها فراتر رود و کیفیت شغل، حقوق اجتماعی، پایداری محیط و اختیار مردم را دربر بگیرد.
۷. برزیل: اشتغال بیشتر، زندگی بدهکارتر
برزیل را باید با دقت از الگوی شورش‌های اخیر اروپا متمایز کرد. داده‌های رسمی IBGE برای دورهٔ ژوئن تا اوت ۲۰۲۶ نرخ بیکاری ۵٫۳ درصد را نشان می‌دهند. این بهبود، دستاورد واقعی بازار کار است و نباید برای اثبات یک چارچوب نظری نادیده گرفته شود. [۱۲]
در عین حال، گزارش فولیا در اکتبر از هم‌زمانی بهبود اشتغال و درآمد با فشار بدهی خانوار حکایت دارد: حدود ۸۲ درصد خانوارها بدهی در سررسیدهای آینده داشته‌اند و حدود ۲۹٫۹ درصد با تأخیر در پرداخت مواجه بوده‌اند. بدهکاربودن با نکول یکی نیست؛ این دو شاخص باید جدا خوانده شوند. [۱۳]
این هم‌زمانی، شکل مشخصی از بحران بازتولید زندگی را نشان می‌دهد. کسی ممکن است شغل داشته باشد، اما بخش بزرگی از درآمدش صرف اجاره، اقساط، رفت‌وآمد و بهره شود. مسئله در این حالت، فقط دسترسی به کار نیست؛ رابطهٔ درآمد با هزینه‌های ضروری و تعهدات مالی است.
گسترش کار پلتفرمی این تناقض را روشن‌تر می‌کند. فایننشال‌تایمز در گزارش ۲۰ اکتبر، «اوبری‌شدن» کار در برزیل و وابستگی بخشی از شاغلان به برنامه‌های حمل‌ونقل و تحویل را بررسی می‌کند. [۱۴] در این الگو، انعطاف زمانی می‌تواند با انتقال هزینهٔ وسیله، تعمیر، بیمه و نوسان تقاضا به کارگر همراه باشد.
پیوند با کتاب در اینجا مستقیم‌تر از بسیاری نمونه‌های دیگر است. خدمت پلتفرمی از کار رانندگان، مشتریان، شبکهٔ شهری و انبوه داده‌های اجتماعی ساخته می‌شود، اما اختیار الگوریتم، رتبه‌بندی و قواعد درآمد می‌تواند در دست شرکت متمرکز بماند. تولید خدمت اجتماعی است؛ تصمیم‌گیری دربارهٔ شرایط آن، الزاماً اجتماعی نیست.
برزیل همچنین نشان می‌دهد سیاست‌های بازتوزیعی می‌توانند بهبود واقعی ایجاد کنند، اما رفع ناامنی به تنظیم بازار اعتبار، خدمات عمومی و کیفیت اشتغال نیز وابسته است. تقلیل مسئله به «شکست» یا «موفقیت» یک دولت، این شبکهٔ روابط را پنهان می‌کند. راه‌های بدیل شامل حقوق جمعی کارکنان پلتفرمی، شفافیت الگوریتم و شکل‌های تعاونی و پاسخگوی مالکیت است.
۸. آرژانتین: ثبات مالی با چه هزینهٔ اجتماعی؟
در آرژانتین، مناقشه بر سر ریاضت اقتصادی و تأمین مالی دانشگاه‌ها، یکی از کانون‌های مهم بحران است. ال‌پائیس در گزارش ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، بسیج گستردهٔ دانشگاهیان و تعارض دولت با اجرای قانون تأمین مالی دانشگاه‌ها را شرح می‌دهد. [۱۵]
برای تحلیل منصفانه، باید بحران پیشین را نیز دید. تورم بالا و بی‌ثباتی پولی، درآمد ثابت و امکان برنامه‌ریزی را تخریب می‌کنند. مهار تورم خواستی اجتماعی است و نمی‌توان آن را صرفاً خواست بازارهای مالی دانست. پرسش بر سر ابزارهای مهار، توزیع هزینه و پیامدهای بلندمدت آن است.
رویترز در سپتامبر ۲۰۲۶، با اشاره به داده‌های تازه، نرخ فقر نیمهٔ نخست سال را ۳۲٫۳ درصد گزارش کرد و از فشار بر خانوارها با وجود پیشرفت در کنترل تورم و حساب‌های عمومی نوشت. [۱۶] این وضعیت نشان می‌دهد که بهبود یک شاخص، به‌تنهایی معیار کافی موفقیت اجتماعی نیست.
کاهش قدرت خرید بودجهٔ دانشگاه یا درآمد کارکنان، می‌تواند در صورت به‌روزنشدن متناسب با قیمت‌ها حتی بدون حذف رسمی یک نهاد رخ دهد. بنابراین ارزیابی بودجه باید بر حسب ارزش واقعی و ظرفیت ارائهٔ خدمت انجام شود.
در چارچوب کتاب، دانشگاه عمومی بخشی از زیرساخت تولید اجتماعی شناخت است. هزینهٔ تربیت نیروی متخصص و تولید دانش، در طول زمان و با مشارکت جامعه تأمین می‌شود. تضعیف این زیرساخت می‌تواند علاوه بر افزایش نابرابری، توان تولیدی آینده را محدود کند.
بااین‌حال، دفاع از دانشگاه به معنای مصونیت آن از پاسخگویی نیست. شفافیت هزینه، کیفیت آموزش و مدیریت دموکراتیک ضروری‌اند. اختلاف اصلی بر سر این است که اصلاح، ظرفیت خدمت عمومی را افزایش می‌دهد یا به پوششی برای فرسایش آن تبدیل می‌شود. آرژانتین نمونهٔ روشنی از تعارض میان ثبات حسابداری کوتاه‌مدت و بازتولید بلندمدت توان جامعه است.
۹. هندوستان: رشد سریع و نزاع بر سر کیفیت کار و زندگی
هند را نمی‌توان اقتصادی صرفاً راکد توصیف کرد. اهمیت جهانی و ظرفیت‌های تولیدی و فناورانهٔ آن رو به گسترش است. اما رشد یک اقتصاد بزرگ می‌تواند با بازار کاری چندپاره، تفاوت‌های منطقه‌ای و ناامنی گروه‌های وسیع مردم همراه باشد.
اعتصاب سراسری ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۶ نمونهٔ مهمی از اعتراض سازمان‌یافته بود. فدراسیون جهانی IndustriALL با استناد به برآورد اولیهٔ اتحادیه‌ها، مشارکت بیش از ۳۰۰ میلیون کارگر، کشاورز و دیگر گروه‌ها را اعلام کرد. این رقم، برآورد اتحادیه‌ای از مجموع اعتصاب و بسیج است؛ آمار مستقلِ جمعیت حاضر در خیابان نیست. مخالفت با قوانین کار، مطالبهٔ امنیت شغلی و حمایت اجتماعی در مرکز گزارش قرار دارد. [۱۷]
گزارش ۲۰۲۴ اشتغال هند از سازمان بین‌المللی کار و مؤسسهٔ توسعهٔ انسانی نیز زمینهٔ ساختاری مهمی دربارهٔ اشتغال جوانان، آموزش و مهارت‌ها فراهم می‌کند. این گزارش باید با تاریخ خود خوانده شود و داده‌های آن را نباید آمار روز اکتبر ۲۰۲۶ معرفی کرد. [۱۸]
ویژگی هند، هم‌زیستی بخش‌های پیشرفتهٔ فناوری با کار غیررسمی و کشاورزی آسیب‌پذیر است. رونق فناوری برای گروهی از متخصصان می‌تواند فرصت ایجاد کند، در حالی که ورود به کار باثبات برای بخش‌های دیگر دشوار بماند. ازاین‌رو، ارزیابی رشد باید نوع شغل، دستمزد، حمایت اجتماعی و امکان تشکل‌یابی را دربر بگیرد.
کارگران و کشاورزان نیز موقعیت یکسانی ندارند، اما هزینهٔ انرژی، اعتبار، خدمات و قدرت شرکت‌های بزرگ می‌تواند مسائل آن‌ها را به هم پیوند دهد. مطالبات مربوط به زمین و خرید محصول، با حق اعتصاب یا بیمهٔ کارگر تفاوت دارد؛ برنامهٔ مشترک باید این تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسد.
در چارچوب کتاب، جهش دیجیتال زمانی به پیشرفت اجتماعی تبدیل می‌شود که مردم در منافع و تصمیم‌های آن سهیم شوند. داده، نرم‌افزار و خودکارسازی می‌توانند خدمات را بهتر کنند، اما بدون حقوق و نظارت عمومی، امکان تمرکز بیشتر قدرت نیز وجود دارد. این یک خطر نهادی است، نه ادعای آنکه تمام مشکلات کنونی هند محصول هوش مصنوعی‌اند.
همچنین، طبقه تنها محور نابرابری نیست. جنسیت، کاست، دین و منطقه بر دسترسی به فرصت و قدرت اثر می‌گذارند. تحلیل سرمایه‌داری باید نحوهٔ درهم‌تنیدگی این روابط را توضیح دهد، نه اینکه تفاوت‌های تاریخی جامعهٔ هند را حذف کند.
۱۰. سازوکارهای مشترک: بحران‌های ذاتی چگونه سر بلند می‌کنند؟
این کشورها یک بحران واحد را تکرار نمی‌کنند، اما می‌توان چند سازوکار مشترک را در آن‌ها بررسی کرد.
تولید اجتماعی، اختیار متمرکز
خانه، دانشگاه، پلتفرم و شهر با کار و دانش جمعی ساخته می‌شوند. مسئله آن است که اختیار استفاده و منافع آن‌ها چگونه تقسیم می‌شود. تمرکز مالکیت می‌تواند به گروهی محدود اجازه دهد دربارهٔ منابعی تصمیم بگیرند که زندگی گروه‌های بسیار بزرگ‌تری به آن‌ها وابسته است.
دستمزد به‌عنوان هزینه و شرط تقاضا
هر بنگاه انگیزه دارد هزینهٔ نیروی کار را محدود کند، اما کارگران و خانواده‌هایشان بخشی از خریداران کالا و خدمات‌اند. اگر فشار بر درآمد کار گسترش یابد، فاصلهٔ میان ظرفیت تولید و قدرت خرید تشدید می‌شود. اعتبار و صادرات می‌توانند این فاصله را مدتی جبران کنند، ولی محدودیت و خطرهای خود را دارند.
مالی‌شدن نیازهای ضروری
مسکن، آموزش، حمل‌ونقل و زندگی روزمره می‌توانند هرچه بیشتر به وام و درآمد مالی وابسته شوند. در این حالت، فشار فقط در محل کار اعمال نمی‌شود؛ از راه اجاره، قسط و بهره نیز بخشی از درآمد آینده تصاحب می‌شود. بحران مسکن اسپانیا و فشار بدهی در برزیل، دو صورت متفاوت این رابطه‌اند.
سود خصوصی و هزینهٔ عمومی
سرمایه‌گذاری می‌تواند اشتغال ایجاد کند و هم‌زمان هزینه‌هایی را به جامعه منتقل کند: آلودگی، فشار بر آب و برق، ترافیک، فرسایش نیروی کار یا از دست رفتن دسترسی به زمین. تحلیل هر پروژه باید مجموع هزینه و منفعت و توزیع آن را بسنجد. نه سرمایه‌گذاری به‌خودی‌خود منفعت عمومی را تضمین می‌کند و نه هر پروژهٔ خصوصی الزاماً زیان‌بار است.
دولت در میان اعتبار مالی و حقوق اجتماعی
دولت برای ادامهٔ تأمین مالی و حفظ سرمایه‌گذاری زیر فشار است؛ برای مشروعیت اجتماعی نیز باید خدمات و امنیت زندگی را حفظ کند. هنگامی که بدهی و هزینه‌های ضروری بالا می‌روند، این تعارض آشکارتر می‌شود. «ضرورت اقتصادی» اغلب ترکیبی از محدودیت واقعی و انتخاب سیاسی دربارهٔ توزیع هزینه‌هاست.
بحران نمایندگی و امکان گردش اقتدارگرا
اگر مردم احساس کنند تصمیم‌های اساسی بیرون از دسترس آنان گرفته می‌شود، خشم اقتصادی می‌تواند به بحران سیاسی تبدیل شود. اما نتیجه الزاماً مترقی نیست. بحران می‌تواند به حقوق اجتماعی و مشارکت بیشتر یا به تمرکز قدرت و سرکوب بینجامد. سازمان‌یابی، برنامه، آزادی و کیفیت رهبری جمعی در جهت آن نقش دارند.
۱۱. هوش مصنوعی: تشدیدکنندهٔ تضاد یا امکان رفع آن؟
کتاب «نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی» امکان تاریخی تازه را در اجتماعی‌شدن شناخت و رشد توان جامعه برای یادگیری و تصمیم‌گیری می‌بیند. هوش مصنوعی از میراث علمی، زبان، فرهنگ، کار و داده‌های جمعی بهره می‌گیرد. بنابراین پرسش مالکیت و قدرت در مورد آن، مسئله‌ای فرعی نیست.
بااین‌حال، میان «امکان فنی» و «نتیجهٔ اجتماعی» فاصله وجود دارد. سامانه‌ای می‌تواند نیاز مسکن را بهتر برآورد کند، ولی هدف سرمایه‌گذاری را مردم یا نهاد مالک تعیین می‌کند. الگوریتمی می‌تواند کار را سریع‌تر کند، اما اینکه زمان آزادشده به کاهش ساعات کار بینجامد یا حذف شغل، به روابط نهادی و قدرت چانه‌زنی وابسته است.
برای همهٔ اعتراض‌های بررسی‌شده، شواهدی وجود ندارد که هوش مصنوعی را علت اصلی مستقیم بدانیم. ارتباط اصلی مقاله، این است: نظم موجود در تبدیل ظرفیت‌های کنونی به رفاه همگانی با مشکل روبه‌روست؛ تمرکز فناوری تازه می‌تواند این مشکل را تشدید کند، و حکمرانی دموکراتیک آن می‌تواند امکان پاسخ بهتر فراهم سازد.
همچنین هیچ تضمین فنی وجود ندارد که سامانهٔ هوشمند، بهترین تصمیم اجتماعی را بگیرد. کیفیت داده، خطای مدل، ارزش‌های متعارض و حقوق اقلیت‌ها همچنان مطرح‌اند. هوش مصنوعی باید امکان مقایسه و نقد تصمیم را افزایش دهد؛ مشروعیت تصمیم نیازمند مشارکت آزاد انسان‌هاست.
۱۲. افق عملی: از اعتراض به مشارکت در قدرت
پیوند این بحران‌ها با کتاب زمانی ثمربخش است که به اصول قابل‌ارزیابی برای تغییر برسد.
نخست، معیار پیشرفت باید به امنیت زندگی گسترش یابد: سهم درآمدی که صرف مسکن می‌شود، دسترسی واقعی به درمان و آموزش، کیفیت کار، زمان آزاد و کیفیت محیط‌زیست. این شاخص‌ها باید در کنار تولید و بهره‌وری سنجیده شوند.
دوم، خدمات و منابع اساسی به شکل‌های متنوع مالکیت و کنترل نیاز دارند: عمومی، تعاونی، اجتماعی و دیگر صورت‌های پاسخگو. مالکیت دولتی نیز به‌تنهایی تضمین‌کنندهٔ منفعت عمومی نیست؛ بدون آزادی، شفافیت و نظارت مستقل می‌تواند به تمرکز بوروکراتیک بدل شود.
سوم، دستاورد فناوری باید از راه دستمزد، کاهش ساعات کار، خدمات عمومی و تأمین اجتماعی به جامعه بازگردد. سهم هر مسیر به شرایط کشور وابسته است، اما تصمیم دربارهٔ آن نباید صرفاً در اختیار صاحبان سرمایه بماند.
چهارم، «مشارکت در قدرت» باید از رأی‌دادن دوره‌ای فراتر رود: حضور مؤثر کارکنان و ساکنان در تصمیم‌های محل کار و محله، دسترسی به اطلاعات، بودجه‌ریزی مشارکتی، حق تشکل، اعتصاب، نظارت و اعتراض به تصمیم‌های خودکار. این نهادها باید حقوق فردی و اقلیت‌ها را نیز حفاظت کنند.
پنجم، گذار باید محدودیت‌های واقعی را پاسخ دهد. تأمین مالی، عرضهٔ مسکن، انرژی، آموزش نیروی انسانی و پایداری محیط، با اعلام آرمان حل نمی‌شوند. اقتصاد هوشمندانه به معنای برنامه‌ریزی شفاف، استفادهٔ سنجیده از داده، گفت‌وگوی آزاد و امکان اصلاح خطاست؛ نه ادعای دانایی مطلق یک دولت یا الگوریتم.
از بروکسل تا دهلی، مسئلهٔ مشترک را می‌توان در فاصلهٔ میان توان اجتماعی و اختیار اجتماعی دید. مردم در تولید ثروت، دانش و داده مشارکت می‌کنند، اما لزوماً در تصمیم‌گیری دربارهٔ حاصل آن سهم متناسب ندارند. این فاصله، در هر کشور از مسیر خاص خود به نارضایتی بدل می‌شود.
بحران‌های کنونی، امکان نقد و دگرگونی را گسترش می‌دهند، اما آینده‌ای معین را تضمین نمی‌کنند. گذار به نظم اجتماعی نوین زمانی معنا پیدا می‌کند که ظرفیت جمعی تولید و شناخت با آزادی، امنیت زندگی و مشارکت مستمر مردم در قدرت پیوند بخورد. موضوع، تنها تولید بیشتر نیست؛ اختیار جامعه بر جهت تولید، تقسیم دستاوردها و آیندهٔ مشترک خویش است.
منابع و یادداشت روش
این متن بر منابع در دسترس تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ استوار است. آمار تجمع‌ها ممکن است میان پلیس و برگزارکنندگان متفاوت باشد؛ برآوردها و پیش‌بینی‌های اقتصادی نیز نتیجهٔ قطعی نیستند. تحلیل نظری مقاله، تفسیر نویسنده بر مبنای کتاب است و لزوماً دیدگاه منابع خبری یا نهادهای اقتصادی نیست.
چارچوب کتاب: حمید اخوی، «نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی»، جلد اول، نسخهٔ فارسی وب؛ به‌ویژه فصل اول دربارهٔ گذار آگاهانه و مشارکت در قدرت، فصل دوم دربارهٔ تولید اجتماعی شناخت، فصل سوم دربارهٔ داده و قدرت، و فصل چهارم دربارهٔ سرمایه‌داری و بحران نیروهای مولد. متن این نسخه برای تهیهٔ مقاله بررسی شد.
۱. IMF، چشم‌انداز اقتصاد جهانی، اکتبر ۲۰۲۶
۲. Le Monde، اعتراض به سیاست‌های دولت بلژیک، ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶
۳. شورای اتحادیهٔ اروپا، توصیهٔ اصلاح کسری بلژیک، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵؛ توصیه‌های مربوط به کشورهای دارای کسری بیش‌ازحد، ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵
۴. EFE، پروندهٔ ماریکارمن و اعتراض‌های مسکن، ۲ اکتبر ۲۰۲۶
۵. OECD، بررسی اقتصادی اسپانیا، ۲۰۲۵
۶. Le Monde، تظاهرات ۱۷ اکتبر فرانسه، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶
۷. Reuters، ناآرامی و بن‌بست سیاسی فرانسه، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶
۸. Reuters، پاسخ دولت به ناآرامی میلان، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶
۱۰. Reuters، اعتراض‌های آلبانی، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶
۱۱. بانک جهانی، گردشگری و اشتغال در جنوب آلبانی، ۱۲ اوت ۲۰۲۵؛ گزارش اقتصادی بالکان غربی، بهار ۲۰۲۶
۱۲. IBGE، انتشار داده‌های بازار کار برزیل
۱۳. Folha de S.Paulo، اشتغال، درآمد و بدهی در برزیل، اکتبر ۲۰۲۶
۱۴. Financial Times، اوبری‌شدن طبقهٔ کارگر برزیل، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶
۱۵. El País، اعتراض دانشگاهی در آرژانتین، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶
۱۶. Reuters، فقر در آرژانتین، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶
